كتب: كريم همام
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية عن التوصل إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية. اعتبرت وزارة الطاقة الأمريكية هذا الاتفاق خطوة تاريخية، حيث يسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح المجال أمام مشاركة التكنولوجيا النووية الأمريكية في تطوير البرنامج النووي السعودي.
أهداف الاتفاق النووي
يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود السعودية لتطوير قطاع نووي مدني يلبي احتياجاتها المتزايدة من الطاقة. تسعى المملكة إلى تنويع مزيجها الاقتصادي، مع التركيز على توجيه مزيد من موارد النفط والغاز لتعزيز صادراتها. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مصادر طاقة بديلة ومستدامة.
الفرص الاقتصادية للشركات الأمريكية
ترى واشنطن في هذا التعاون فرصة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع المملكة. كما سيمكن الاتفاق الشركات الأمريكية من المشاركة في مشاريع نووية سعودية محتملة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. يعتبر هذا التوجه فرصة لتعزيز النفوذ الأمريكي في منطقة الخليج.
التوقيع على الاتفاق
وقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في نوفمبر 2025، إعلانًا مشتركًا بشأن استكمال المفاوضات ذات الصلة بالتعاون النووي المدني. وأكدت وزارة الطاقة الأميركية حينها أن الاتفاق يستند إلى ضمانات ثنائية تضمن الالتزام بعدم الانتشار النووي.
المخاوف والضغوط السياسية
في الوقت نفسه، تواجه إدراة الرئيس الأمريكي التحديات المتعلقة بالاتفاق. إذ من المتوقع أن يخضع الاتفاق لمراجعة الكونغرس الأمريكي. تشير التقارير إلى أن الاتفاق قد لا يتضمن بعض الضمانات التي كانت واشنطن تطلبها في اتفاقات سابقة، مثل “المعيار الذهبي” الذي يمنع تخصيب اليورانيوم.
التوازن بين المصالح ومعايير عدم الانتشار
أثارت هذه النقاط مخاوف لدى عدد من المشرعين والخبراء في مجالي عدم الانتشار النووي، حيث يخشى أن يؤدي السماح بقدرات تخصيب محلية إلى زيادة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة والقلق من البرنامج النووي الإيراني.
الآثار المتوقعة على التعاون الأمريكي السعودي
على الرغم من تلك المخاوف، تؤكد إدارة ترامب أن أي اتفاق نووي مع الرياض لن يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية. تهدف السعودية إلى تطوير برنامج نووي يحمل أغراضًا سلمية، مع احتفاظها بحقوقها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي. تمثل هذه الاتفاقية تحولًا مهمًا في العلاقات الأمريكية السعودية، وتضع واشنطن أمام تحديات معقدة بين الحفاظ على المعايير الدولية والخروج بمصالح اقتصادية واستراتيجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.