كتبت: بسنت الفرماوي
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox). يأتي هذا الاجتماع بعد نحو عام من إطلاق المختبر، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الابتكار وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
تشكيل اللجنة الاستشارية
تضم اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي مجموعة من الخبراء والمتخصصين برئاسة الدكتور إسلام عزام. أما نائب رئيس اللجنة فهو المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر. كما تضم اللجنة شخصيات بارزة مثل الأستاذ علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة لشركة إي فاينانس، والدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
أهداف اللجنة الاستشارية
أكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل اللجنة الاستشارية يأتي ضمن جهود الهيئة للاستفادة من الخبرات المتخصصة محليًا ودوليًا لدعم الابتكار المالي. تهدف اللجنة إلى تطوير المختبر التنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.
المختبر التنظيمي وتحدياته
المختبر التنظيمي هو أداة تنظيمية حديثة تتيح للشركات الناشئة اختبار الحلول والمنتجات الرقمية في بيئة آمنة. وقد أثبتت فعاليته خلال العام الأول، حيث تم إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة. كما تم توقيع 13 مذكرة تفاهم مع أطراف مختلفة، وتقديم إرشادات تنظيمية لـ 37 جهة.
إجراءات التقدم إلى المختبر
تبدأ إجراءات التقدم إلى المختبر بتقديم مشروع مبتكر في القطاع المالي غير المصرفي، يكون جاهزًا للتطبيق. يخضع الطلب للمراجعة ثم يمر بمرحلة الاختبار، وصولًا إلى التقييم النهائي. يمكن أن يتم اعتماد المشروع أو اختباره لفترة أطول أو رفضه.
أولويات العمل في المرحلة المقبلة
توافق أعضاء اللجنة على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات المختبر، ودعم الحلول المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات الدولية.
تعزيز التعاون والشمول المالي
أبرز أعضاء اللجنة أهمية تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص. يأتي هذا في سياق دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة والشمول المالي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.