كتبت: سلمي السقا
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، بحضور عدد من الوزراء المعنيين. جاء ذلك في إطار تعزيز إدارة الموارد المائية في مصر، والتي تُعد من أبرز الأولويات الوطنية.
أهمية الاجتماع وتشكيل المجلس
أكد رئيس الوزراء على أهمية المجلس القومي للمياه، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يُعتبر الأول بعد تشكيله. وأضاف أن دور المجلس يُعادل أهمية المجلس الأعلى للطاقة، حيث يُعتبر الماء والطاقة من الموارد الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. لذا، تولي الدولة اهتماماً بالغاً بتنمية هذه الموارد وإدارتها بشكل فعال.
اجتماع الأمانة الفنية
سبق الاجتماع الحالي عقد اجتماعات للأمانة الفنية التي تشكلت وفقاً للقرار الخاص بإنشاء المجلس. وقد تم التوافق خلال تلك الاجتماعات على الموضوعات الأساسية التي سيتم بحثها في اجتماع اليوم، مما يسهم في تحديد آليات العمل المناسب لتحقيق الأهداف المرجوة.
أجندة الاجتماع وموضوعات الموارد المائية
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في مجالات تخطيط وإدارة الموارد المائية. كما تمت الموافقة على آلية العمل المقترحة، التي تشمل إطاراً مؤسسياً لعقد الجلسات دورياً ورفع الموضوعات للمجموعات الفنية المتخصصة.
الاستراتيجية الوطنية للمياه 2050
شهد الاجتماع أيضاً الموافقة على النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه حتى عام 2050. وقد تم تحديث هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية. وأكد وزير الموارد المائية والري على أن الاستراتيجية تعكس أولوية قضية المياه على أجندة الدولة، حيث تُعد من قضايا الأمن القومي.
إطار تخصيص المياه وتحقيق العدالة
تمت الموافقة من حيث المبدأ على مبادئ عمل الإطار الوطني لتخصيص المياه، والذي يسعى لرفع كفاءة الاستخدام وتحقيق العدالة بين القطاعات المختلفة. ومن المقرر الانتهاء من إعداد هذا الإطار قبل أغسطس 2026، بعد إجراء مناقشات موسعة مع كافة الأطراف المعنية.
الحكومة المصرية تنظر إلى إدارة الموارد المائية كأحد التحديات الكبرى، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستدامة باستخدام أحدث النظم والتقنيات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.