كتبت: سلمي السقا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة. حضر الاجتماع كلاً من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم تناول عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين.
جهود تأمين مخزون المنتجات البترولية
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود المستمرة التي تبذلها وزارتا المالية والبترول. هدف هذه الجهود هو تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية. يأتي ذلك عبر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات السوق وضمان استقرار هذه المنتجات.
تلبية احتياجات المواطنين
أكد وزير المالية حرص الوزارة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما تم التأكيد على توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المصرفي. تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم مختلف القطاعات.
موقف المخزونات والإنتاج المحلي
أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مختلف المنتجات البترولية. كما تناول أيضًا جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
التوسعات الجديدة في مجمع جاسكو
وفي هذا السياق، أشار وزير البترول إلى الجهود المبذولة في عدد من المشروعات. تضم هذه المشروعات خطط زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة في مجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.
شراكات استراتيجية مع شركات الحفر
ووجه المهندس كريم بدوي، خلال أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية EDC، بضرورة العمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا. يسعى هذا التوجه إلى تعزيز قدرات الشركة ودعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب
تابع الاجتماع أيضًا خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب. من المقرر الانتهاء من سداد هذه المستحقات بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل. وفي هذا السياق، أشار وزير البترول إلى نجاح الحكومة في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026.
تطوير البنية الأساسية للشراكات
أضاف وزير البترول أنه يتم العمل على تطوير وتهيئة البنية الأساسية بهدف تسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون المشترك. كما تسعى الوزارة لتحقيق قيمة مضافة عالية من خلال هذه الشراكات.
القيد المؤقت لشركات البترول في البورصة
كما تابع الاجتماع البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية. تستهدف هذه الخطوة إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات. الهدف هو الاستثمار في الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.