كتب: كريم همام
عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات في الوزارة، بحضور قيادات الوزارة. تم خلال هذا الاجتماع تناول عدد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بتخطيط وتنمية الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة.
مناقشة الموافقات المائية
شهد الاجتماع استعراضاً لطلبات الحصول على الموافقات المائية المتعلقة بأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني. تمت الإشارة خلال النقاش إلى الالتزام باشتراطات السحب والصرف، الأمر الذي يسهم في تدقيق الميزان المائي ويحسن إدارة وتوزيع المياه.
الدليل الإرشادي لعدادات قياس التصرفات
تمت مناقشة إعداد الدليل الإرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة. وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن جهات الوزارة، والذي يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة لها.
تطوير الهياكل الإدارية وتحديد مهام مهندسي الري
استعرضت اللجنة مقترحات لتطوير بعض الهياكل الإدارية داخل الوزارة، إلى جانب خطة تهدف للنهوض بمنظومة الري. جاء ذلك من خلال إعداد دليل إرشادي لمهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية، بهدف نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية.
استراتيجية استخدام المياه المعاد تدويرها
ناقش الاجتماع ملف حساب كميات المياه المعاد استخدامها في العمليات المختلفة. وجه الوزير بدراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط، وذلك لتدقيق الميزان المائي وضمان الاستخدام الأمثل للمياه.
حماية المجاري المائية من التلوث
شدد الدكتور سويلم على ضرورة متابعة تنفيذ منشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026 الذي يختص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. وتتمثل هذه المتابعة في التنسيق مع أجهزة المحليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
الإجراءات تجاه تشجير المجاري المائية
وجه الوزير بالإسراع في إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية، بما يضمن حماية الجسور والقطاع المائي وتحقيق الاستدامة. كما تم التأكيد على رفع مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية من جسور المجاري المائية خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.