كتب: صهيب شمس
في إطار حرص الحكومة على تعزيز القطاعين الاستثماري والتجاري، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والجهات التابعة لها. حضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المعارض، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة التحكيم واختبارات القطن، بالإضافة إلى قطاع الاتفاقيات التجارية ومركز تدريب التجارة الخارجية.
متابعة مؤشرات الأداء
افتتح الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية متابعة مؤشرات الأداء وخطط العمل في ظل التطورات الإقليمية والدولية، وتأثيرها على السوق المحلي. تطرق الوزير إلى ضرورة الرصد والتحليل المستمر لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب جهداً مضاعفاً للحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار.
تسهيل الخدمات للمستثمرين
أشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي للاجتماع هو ضمان تدفق الخدمات للمستثمرين والمصدرين بكفاءة عالية. كما أعلن عن التزام الوزارة بالحد من التداعيات السلبية التي قد تطرأ نتيجة للتغيرات الخارجية على النشاط الاقتصادي، داعيًا إلى تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتحقيق ذلك.
تشكيل لجنة تنفيذية
في محور آخر، وجه وزير الاستثمار بضرورة تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل الجهات التابعة للوزارة. ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن التنسيق الفوري لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي، مما يسهم في تحسين أداء الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تحسين قواعد البيانات
كما طُرح في الاجتماع أهمية الانتهاء من مشروع تدقيق وتنقية قواعد البيانات، وإرساء إطار موحد لإدارتها. وقال الوزير إن هذا الأمر ضروري لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار، فضلاً عن المساهمة في تقليل زمن إنجاز الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين من خلال الربط الإلكتروني الشامل.
ترشيد استهلاك الموارد
ناقش الوزير أيضًا آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الموارد، مشيرًا إلى خطط التحول نحو نظام العمل عن بُعد في القطاعات المؤهلة لذلك. وأكد أن هذا التوجه يسعى لرفع كفاءة التشغيل واستدامة الأداء المؤسسي، دون التأثير على جودة أو سرعة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
تعزيز الأداء المؤسسي
يظهر من مجمل النقاشات في الاجتماع أن الوزارة تتبنى استراتيجيات متطورة لتعزيز الأداء المؤسسي. تسعى هذه الاستراتيجيات إلى تحسين تجربة المستثمرين ودعم الأنشطة التجارية المحلية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.