اجتماع لمتابعة توريد القمح في الدقهلية

كتبت: فاطمة يونس

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ محافظة الدقهلية، اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء مع قيادات مديريتي التموين والزراعة. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم علي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير عام الأمن بديوان المحافظة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة توريد القمح بالمحافظة.
أهمية اللقاء تكمن في استعراض سير العمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى تأمين استلام المحصول المحلي. بادر المحافظ بتركيز النقاش حول التحديات التي تواجه المزارعين، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة لعمليات التوريد. ولفت نظر الحاضرين إلى أهمية تذليل كافة العقبات التي قد تعترض المزارعين أثناء عملية التوريد.

استعدادات المحافظة لتوريد القمح

بخصوص استعدادات المحافظة، أكد مرزوق أن هناك 36 موقعا تخزينيا معتمدا لاستلام القمح، تشمل صوامع حديثة وشونا مطورة وهناجر. وتشير السعة التخزينية الإجمالية إلى نحو 290,870 طن. هذه الاستعدادات تهدف إلى ضمان استيعاب الكميات المستهدفة، ومنع حدوث أي تكدسات أو معوقات لوجستية أثناء التوريد.

المراقبة والتقييم المستمر

شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من قبل اللجان المشكلة في مواقع الاستلام. ذلك لضمان دقة عمليات الفرز والاستلام، والحفاظ على جودة الأقماح الموردة. كما أكد على أن الدولة تعتبر محصول القمح عنصراً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

الفعاليات اليومية ومؤشرات الإنتاج

خلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة التموين موقف التوريد اليومي. وأشار إلى التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمطاحن، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. بينما قدم وكيل وزارة الزراعة مؤشرات الإنتاج، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام نحو 236,940 فدان، مع متوسط إنتاجية متوقع يصل إلى 1.2 طن للفدان.

نتائج الحصاد والتوريد

حتى الآن، تم حصاد 3,210 فدان، وبلغ إجمالي ما تم توريده 1,301 طن و756 كيلو، وهو ما يمثل 34٪ من إجمالي المحصول المحصود. المحافظ أكد على أهمية الأسعار المعلنة لتوريد القمح، والمحددة بـ 2,500 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5، كدعم للمزارعين.

الاهتمام بالقضايا الزراعية

ناقش المحافظ أيضا خلال الاجتماع عددًا من القضايا الزراعية، مثل توافر الأسمدة والمستلزمات الزراعية، واستمرارية الري. كما شدد على أهمية التزام المزارعين بالدورة الزراعية، خاصة في زراعة الأرز، وذلك حفاظًا على الموارد المائية المخصصة لذلك. وقد أكد على دور الجمعيات الزراعية في التصدي للمخالفات الزراعية كإجراء ضروري لتأمين مصادر الري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.