كتبت: إسراء الشامي
التقى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بوفد من الهيئة العامة للنقل النهري، برئاسة اللواء أ.ح مفيد صلاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة. جاء هذا الاجتماع لبحث سبل التنسيق المشترك وتطوير قطاع النقل النهرى، بما يعزز التعاون المؤسسي ويزيد من كفاءة هذا القطاع الحيوي.
مناقشة ملفات هامة
شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، منها اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والمهندس سامي البربري، مدير الملاحة النهرية بمصر العليا. تناول الاجتماع عدداً من الملفات المهمة، أبرزها الإجراءات التنفيذية المتعلقة ببروتوكول التعاون المرتبط بالقرار الجمهوري رقم 176 لسنة 2024. يهدف هذا القرار إلى نقل الإشراف الإداري على ميناء السد العالي شرق من محافظة أسوان إلى الهيئة العامة للنقل النهري، وذلك لتعزيز الإشراف وتوحيد الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.
تعزيز الرقابة على المرافق النهرية
تم الاتفاق على ضرورة تشديد الرقابة على الفنادق العائمة والمراكب بكافة أنواعها لضمان التزامها بالقوانين البيئية واشتراطات السلامة والأمان. يعكس هذا القرار الحرص على تحسين نظام الرقابة وتعزيز مستوى السلامة في الأنشطة النهرية، مما يسهم في تقديم خدمات أفضل للزائرين والسياح.
جدول زمني للتنفيذ
يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون البناء والمثمر بين محافظة أسوان ووزارة النقل، بقيادة الفريق كامل الوزير. تم التوجيه بتنفيذ بنود البروتوكول وفق جدول زمني محدد، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تعترض سير عملية التسليم والتشغيل. يهدف ذلك إلى تحقيق التكامل بين الأجهزة المختلفة للمحافظة وضمان استدامة العمل في الميناء بكفاءة عالية.
تنمية العنصر البشري
تطرق الاجتماع أيضاً إلى ملف تنمية العنصر البشري حيث تم التأكيد على أهمية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالوحدات النهرية. تشمل هذه البرامج تأهيلهم للعمل كقادة بواخر وفق أحدث المعايير المهنية. يجري ذلك بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لمواكبة متطلبات السوق السياحي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح.
رؤية متكاملة لتطوير النقل النهرى
يأتي الاجتماع أيضاً في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة النقل النهرى في أسوان، باعتبارها إحدى أهم المقومات الاقتصادية والسياحية للمنطقة. يسعى هذا التطوير إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في هذا القطاع الحيوي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.