كتب: صهيب شمس
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. حضر الاجتماع قيادات الهيئة لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وضمان تقديم خدمات متميزة للمستثمرين.
تهنئة وتطلعات جديدة
استهل الوزير الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتور محمد عوض بمناسبة توليه رئاسة الهيئة، متمنيًا له التوفيق في المهام الجديدة. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، حيث قال: “بسواعد قيادات الهيئة سنجتهد لتغيير واقع الاستثمار في مصر للأفضل”.
أولوية لتطوير تجربة المستثمر
أكد الوزير أن تطوير تجربة المستثمر يمثل أولوية رئيسية في المرحلة الحالية. هذا الأمر يعد من العوامل الأساسية لتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الاقتصاد. شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في مختلف مراحل التأسيس والتشغيل.
ضبط منظومة الإجراءات
أوضح الوزير أن العمل سيركز على ضبط منظومة الإجراءات داخل الهيئة لضمان التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعاتها. هذا الأمر يساهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، ويعمل على إنهاء أي تعقيدات غير ضرورية قد تواجه المستثمرين.
محاور التحرك المتكاملة
وجه الوزير بضرورة التحرك على عدد من المحاور المتكاملة، من أبرزها الإسراع في التحول الرقمي الكامل ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية. كما أكد على أهمية الربط الإلكتروني بين مختلف جهات تقديم خدمات المستثمرين، مما يضمن تبسيط الإجراءات وتوحيد مسار الخدمة وتعزيز الحوكمة.
تحسين آليات التعامل مع المستثمرين
تطرق الوزير كذلك إلى أهمية تطوير آليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بشكل أكثر سرعة وفاعلية. يأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق استراتيجية ترويج استثماري فعّالة لجذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
التحديث المستمر للخريطة الاستثمارية
وأشار الوزير إلى ضرورة الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين. هذا الأمر يضمن طرح فرص استثمارية جاهزة تعكس الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد المصري.
توجهات الرئيس التنفيذي للهيئة
من جانبه، رحب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، بزملائه العاملين مؤكدًا على ضرورة العمل كفريق واحد والتنسيق الكامل بين كافة قطاعات وإدارات الهيئة. وأوضح أن العمل سيركز على تبسيط وتوحيد الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمات.
تعزيز قنوات التواصل والتميز في الأداء
أشار عوض إلى تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين وتطوير آليات التعامل مع الاستفسارات والشكاوى. كما نوه بضرورة رفع كفاءة الكوادر البشرية لتحسين مستوى الأداء.
التنسيق والمتابعة المستمرة
يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة بين الوزارة والهيئة. الهدف هو تحقيق التكامل في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.