كتب: أحمد عبد السلام
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور قيادات الهيئة. الهدف من هذا الاجتماع هو بحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة ومتابعة الملفات المتعلقة بتشغيل الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تقدم الوزير بالتهنئة للدكتور محمد عوض على توليه رئاسة الهيئة، مع تمنياته له بالتوفيق في مهام منصبه. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق. وأشار إلى أهمية العمل الجماعي لتحقيق تحول إيجابي في واقع الاستثمار في مصر.
أهمية تحسين تجربة المستثمر
شدد الوزير على أن تطوير تجربة المستثمر يمثل أولوية قصوى خلال الفترة الحالية. هذا الأمر يساهم في تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد بشكل عام. ودعا إلى ضرورة تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في مختلف مراحل التأسيس والتشغيل.
أوضح الوزير أن الجهود الحالية تتركز على ضبط الإجراءات داخل الهيئة وضمان التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات. الهدف هو تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، وإنهاء أي تعقيدات غير ضرورية تعيق المستثمرين.
التحول الرقمي ورفع الكفاءة الإلكترونية
وجه الوزير بضرورة التحرك نحو عدد من المحاور المتكاملة، أبرزها الإسراع في التحول الرقمي الكامل ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية. كما أكد على أهمية تحقيق الربط الإلكتروني بين جهات تقديم خدمات المستثمرين، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتوحيد مسار الخدمة.
كذلك، أكد على ضرورة التمييز بين الخدمات المقدمة للمستثمرين باعتبارها حقًا أساسيًا وتقديمها بكفاءة، وبين الدور الرقابي لمراقبة السوق لضمان استقراره.
تطوير آليات التعامل مع شكاوى المستثمرين
شدد الوزير على أهمية تطوير آليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بشكل أسرع وأكثر فاعلية. هذا يأتي بالتوازي مع إطلاق استراتيجية ترويج استثماري فعالة تستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية للدعم الاقتصادي المستدام.
أشار الوزير أيضًا إلى أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين، لضمان طرح فرص استثمارية جاهزة تعكس القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري.
دعم العمل الجماعي في الهيئة
من جانبه، رحب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالزملاء العاملين وأكد على ضرورة العمل كفريق واحد. وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين كافة قطاعات وإدارات الهيئة لضبط منظومة الإجراءات.
أوضح عوض أن العمل سيركز على تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمات. كما سيتم رفع كفاءة المنظومة الإلكترونية والتوسع في الحلول الرقمية لتحسين جودة الخدمة.
علاوة على ذلك، أكد عوض على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين وتطوير آليات الاستجابة للاستفسارات والشكاوى. وأكد على استمرار تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات السوق، مع تكثيف الجهود لجذب استثمارات نوعية تدعم النمو.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة بين الوزارة والهيئة، لضمان تحقيق التكامل في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.