كتب: كريم همام
شهدت عدة طرق ومحاور رئيسية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، اختناقات مرورية واسعة، نتيجة الاحتجاجات التي نظمها متشددون يهود من فئة “الحريديم”. تأتي هذه الاحتجاجات رافضة لسياسة تجنيد طلاب المدارس الدينية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أثار تحذيرات من اتساع رقعة الاضطرابات المرورية في مختلف أنحاء البلاد.
تأثير الاحتجاجات على حركة المرور
أفادت وسائل الإعلام العبرية بأن الحركة المرورية تعطلت على عدد من الطرق السريعة، بالإضافة إلى أكثر من 25 محورًا رئيسيًا. وقد انطلقت مواكب سيارات احتجاجية بدعوة من جماعات حريدية تعارض تطبيق قانون التجنيد الإجباري. وفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، قالت شرطة الاحتلال إنها عززت من انتشار قواتها لتنظيم حركة السير، ودعت السائقين إلى استخدام طرق بديلة، مع استمرار تقييم الموقف تحسبًا لتصعيد الاحتجاجات.
تزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع
تتركز مخاوف شرطة الاحتلال في احتمال تسبب الاحتجاجات بانهيار حركة السير على شبكة الطرق الرئيسية. في حال استمر الوضع، فإن الأمر قد يستدعي نشر قوات إضافية لتحويل مسارات المركبات وفض التجمعات التي قد تعيق الحركة. انطلقت مواكب السيارات حسب منظمي الاحتجاجات في الساعة الرابعة مساءً من 19 موقعًا مختلفًا بأنحاء إسرائيل، شملت مناطق من صفد شمالًا إلى عراد جنوبًا، مرورًا بعدد من المدن، بما في ذلك القدس المحتلة.
منظموا الاحتجاجات والدوافع وراءها
تنظم الاحتجاجات جمعية “أغودات يسرائيل”، بمشاركة فصائل حريدية أخرى، من بينها “الفصيل المقدسي”، والذي عرف بمواقفه الرافضة للتجنيد الإجباري. تهدف هذه التحركات إلى تنفيذ قرارات تجنيد طلاب المدارس الدينية، بعد اعتقال عدد من الحريديم المطلوبين للخدمة العسكرية أو المشاركين في احتجاجات سابقة.
خطط لتصعيد الاحتجاجات
لم تستبعد مصادر في شرطة الاحتلال تنظيم احتجاجات مفاجئة خلال ساعات المساء، حيث تداولت رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لتنفيذ تحركات إضافية. الشرطة تتابع تلك الدعوات وتُجري تقييمات مستمرة للموقف. وفقًا لبيان صادر عن اللجنة المنظمة، يتوجب الإفراج الفوري عن جميع معتقلي عالم التوراة، ووقف اعتقال طلاب المدارس الدينية، وإلغاء ما وصفوه بـ”الإجراءات التعسفية” بحقهم وبحق عائلاتهم.
تصريحات من المؤسسة الأمنية
أكد المحتجون في بيانهم أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يُزج بإخوانهم في السجون بسبب دراستهم للتوراة، داعيًا أبناء المجتمع الحريدي ومؤيديهم إلى المشاركة في الاحتجاجات لإيصال رسالة واضحة إلى حكومة الاحتلال والمؤسسة الأمنية بشأن سياسة التجنيد. من جهة أخرى، تؤكد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الإجراءات المتخذة بحق المتهربين من الخدمة العسكرية تأتي تنفيذًا للقوانين السارية وقرارات الحكومة وأحكام القضاء. وتستمر الأزمة بين الحكومة والأحزاب الدينية منذ أشهر، في ظل الضغوط المتزايدة المطالبة بتطبيق التجنيد الإلزامي على الحريديم، في وقت تواجه فيه إسرائيل نقصًا في القوى البشرية العسكرية، بسبب استمرار الحرب وتوسع متطلبات جيش الاحتلال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.