كتبت: فاطمة يونس
شهدت جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء، سلسلة من الاحتجاجات الضخمة التي تعبر عن رفض الممارسات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية. تجمع الآلاف من المتظاهرين في عدة مناطق بالبلاد، مطالبين بترحيل المهاجرين الذين يقيمون بصورة غير قانونية. وتعتبر هذه التحركات أكبر موجة احتجاجات مرتبطة بملف الهجرة منذ الأحداث العنيفة التي شهدتها البلاد عام 2008.
مظاهرات سلمية مع تسجيل حوادث متفرقة
أفادت السلطات المحلية أن المظاهرات جرت في غالبيتها بشكل سلمي. ومع ذلك، تم تسجيل بعض الحوادث التي تضمنت أعمال نهب ومحاولات لنهب الممتلكات في بعض المناطق. وأعلنت الشرطة عن توقيف عدد من الأشخاص بسبب هذه الأحداث، ولكنها لم تقدم أي حصيلة رسمية للاعتقالات.
وزيرة العدل تشدد على تطبيق القانون
في مؤتمر صحفي عُقد في مساء الثلاثاء، أشادت وزيرة العدل في جنوب أفريقيا، مامولولوكو كوبايي، بالطابع العام السلمي للاحتجاجات. رغم ذلك، أكدت أن السلطات لن تتهاون مع أي تصرفات خارجة عن القانون. وقالت كوبايي: “كل من استغل هذه المسيرات لارتكاب أعمال إجرامية سيواجه كامل قوة القانون.” وأوضحت أن الشرطة ستواصل العمل على تحديد هوية جميع المتورطين في الأعمال الإجرامية واعتقالهم وملاحقتهم قانونياً.
استجابة جماعات الاحتجاج لمشكلة الهجرة
تأتي الاحتجاجات في إطار تصاعد التوترات حول ملف الهجرة، خاصة بعد أن حددت بعض جماعات الحراك يوم 30 يونيو موعداً نهائيًا لمغادرة جميع المهاجرين غير الشرعيين. يجادل المحتجون بأن المهاجرين غير النظاميين يسهمون في تفاقم معدلات البطالة بين مواطني البلاد، حيث يقبلون العمل بأجور منخفضة، مما يؤثر سلبًا على سوق العمل المحلي.
الربط بين الهجرة والتحديات الأخرى
يربط المحتجون الهجرة غير الشرعية بمجموعة من التحديات الأخرى، بما في ذلك ارتفاع معدلات الجريمة. هذا الربط يعكس القلق العام حول تأثير المهاجرين على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في جنوب أفريقيا.
رفض الحكومة لمهلة المغادرة
من جهة أخرى، رفضت حكومة جنوب أفريقيا المهلة التي قدمتها جماعات الاحتجاج، مشددة على أن تطبيق قوانين الهجرة هو من اختصاص السلطات الرسمية فقط. وأكدت الحكومة أهمية التعامل مع ملف الهجرة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية التي تحددها الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.