كتبت: سلمي السقا
أعرب النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن أهمية بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي تم تقديمه أمام البرلمان. حيث وصف زكريا البيان بأنه “كشف حساب دقيق” يتميز بالواقعية والشفافية في إدارة الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
خفض معدلات التضخم والنمو الاقتصادي
أشار زكريا إلى نجاح الحكومة في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 11.9% مطلع العام الجاري. جاء ذلك بالتزامن مع تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3% قبل حدوث التوترات الإقليمية الأخيرة. هذه الإنجازات تدل على أن الاقتصاد المصري أصبح لديه “مصدات صدمات” قوية، وهو ما ساعده على امتصاص التداعيات الصعبة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية واضطراب سلاسل الإمداد.
الاحتياطي الأجنبي والتدفقات النقدية
أوضح زكريا أن الأرقام التي قدمها رئيس الوزراء حول التدفقات النقدية والاحتياطي الأجنبي، الذي سجل 52.8 مليار دولار، تعكس نجاح منهجية “الاستقرار المالي”. حيث تم استخدام الفوائض المالية وصفقات الأصول الكبرى بشكل احترافي بهدف خفض الدين الخارجي.
دعم المستثمرين الأجانب
كما أكد زكريا على التزام الحكومة بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بحلول يونيو المقبل. وهذا يعد مؤشرًا قويًا على ثقة المستثمرين الدوليين، ويؤكد التزام الدولة بتعظيم الإنتاج المحلي من الغاز والبترول. يهدف ذلك إلى تقليص الفجوة الاستيرادية وتأمين العملة الصعبة.
تعزيز دور القطاع الخاص
لفت النائب إلى خطة الحكومة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 60%. وكذلك إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي يمثل ركيزة أساسية في الخطة الاقتصادية الممتدة من 2026 إلى 2027. كل هذه الخطوات تعتبر ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
الاستثمار في الطاقة المتجددة
أبرز زكريا أهمية استهداف الحكومة إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال العام الحالي. وهذا من شأنه أن يوفر نحو 7 مليارات دولار سنويًا من فاتورة استيراد الوقود في المستقبل. يُعتبر هذا المشروع “استثمار سيادي” يهدف إلى تأمين احتياجات الأجيال القادمة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، بعيدًا عن تقلبات الأسعار العالمية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.