ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري

كتبت: فاطمة يونس

أظهر تقرير السياسة النقدية للربع الأول الذي صدر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 2.2 مليار دولار، ليصل إلى 15.5 مليار دولار في مارس 2026. وذلك مقارنةً بمبلغ 13.3 مليار دولار المسجل في ديسمبر 2025.

تاريخ صافي الأصول الأجنبية

تسجل صافي الأصول الأجنبية أرقاما ولكنها شهدت تقلبات ملحوظة في السنوات الأخيرة. قبل الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كان هذا المبلغ قد سجل أعلى مستوى له منذ 14 عامًا، حيث بلغ 29.6 مليار دولار في يناير 2026. هذا المستوى المرتفع منح البنك المركزي هامش أمان قوي لمواجهة تداعيات الصدمات الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.

الفروق بين الفترات الزمنية

في يناير 2022، سجل صافي الأصول الأجنبية 0.7 مليار دولار فقط، والذي كان وقتها قبل الصراع الروسي الأوكراني. هذا يُظهر كيف أن الأحداث السياسية العالمية تؤثر بشكل مباشر على الوضع النقدي والنقد الأجنبي في البلاد. بينما الأرقام الحالية تشير إلى تحسن ملحوظ على الرغم من التحديات.

معدلات النمو الاقتصادي

رغم التباطؤ الواضح في النمو منذ الربع الثالث من عام 2025، يظل معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2026 أعلى من المتوسط التاريخي لهذه الفترة، والذي يُقدّر بنحو 4.5% على مدار 15 عامًا. الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التقلبات الاقتصادية المحلية والدولية.

التوقعات المستقبلية

يبقى من المهم متابعة آليات التحكم في الأصول الأجنبية ومستوى السيولة بالعملة الأجنبية في البنك المركزي. التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مثل الصراعات السياسية والتغيرات الاقتصادية، تلقي بظلالها على القرارات المالية المتخذة من قبل المركزي المصري.
تستمر هذه التطورات في تشكيل استراتيجية البنك المركزي، حيث يهدف إلى تحقيق استقرار في النظام المالي المصري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.