كتبت: فاطمة يونس
سجل عجز الميزان التجاري غير البترولي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ نحو 22.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2025/2026. ويعد هذا الرقم زيادة بمقدار ملياري دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، والتي سجل فيها العجز نحو 20.8 مليار دولار.
ارتفاع الواردات غير البترولية
جاء هذا العجز نتيجة أساسية لزيادة الواردات غير البترولية، كما أظهر تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري. وبينت البيانات أن المدفوعات المتعلقة بالواردات السلعية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت بنحو 4.5 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 41.1 مليار دولار، مقارنة بـ 36.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
السلع الأكثر صادراتًا
توزعت الزيادة في الواردات على مجموعة من السلع، حيث تمحورت حول سيارات الركوب وقطع غيارها، بالإضافة إلى الجرارات، والذرة، وأجهزة التليفونات، وفول الصويا. هذا الارتفاع في الواردات يعكس تزايد الطلب المحلي على هذه السلع، مما يؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري.
عجز ميزان دخل الاستثمار
في سياق آخر، سجل ميزان دخل الاستثمار عجزًا بمعدل يقدر بـ 80%، حيث بلغ نحو 8.6 مليار دولار، في مقابل 7.9 مليار دولار في الفترة السابقة. ويعود هذا العجز إلى ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار، التي زادت بمعدل 7.7% لتصل إلى حوالي 9.9 مليار دولار.
تحديات الاقتصاد المصري
تشير هذه الأرقام إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، حيث تؤكد الزيادة في العجز التجاري غير البترولي على الحاجة الملحة للتركيز على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. كما أن ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار يطرح علامات استفهام حول كفاءة الاستثمارات الأجنبية في تحقيق عوائد مستقرة.
تستدعي هذه المعطيات من الجهات المعنية مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الميزان التجاري، بما يسهم في استقرار الاقتصادي الوطني على المدى الطويل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.