كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت معدلات البطالة في كل من السويد وفنلندا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي، وسط تراجع آفاق الاقتصاد العالمي. تشير البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية إلى أن معدل البطالة المعدل موسمياً في السويد قد بلغ 9.2% خلال مارس، مما يجعله عند أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر. هذا الرقم تجاوز جميع توقعات الاقتصاديين، ويعتبر إشارة مقلقة في ظل حالة عدم اليقين السائدة في السوق.
بطالة فنلندا في أعلى مستوياتها
في فنلندا، تفيد الأرقام بأن معدل البطالة قد ارتفع إلى 11.1%، وهو الأعلى منذ مايو 2015. يأتي هذا الارتفاع على خلفية التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مما يزيد من ضبابية الوضع الاقتصادي في بلدان الشمال الأوروبي، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير.
تأثير الحرب في الشرق الأوسط
تسهم الحرب في الشرق الأوسط في إضافة المزيد من الضغوط على الاقتصادين السويدي والفنلندي. من المتوقع أن تؤدي الأزمات الحالية إلى زيادة أسعار الطاقة، مما يزيد من احتمال تقليص التعافي وتأجيل تحسن سوق العمل. في سياق ذلك، سجلت فنلندا أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي خلال فبراير، بينما احتلت السويد المرتبة الرابعة.
البنك المركزي وتعاملات الاقتراض
في الوقت الذي تدرس فيه البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويدي، إمكانية رفع تكاليف الاقتراض، تنشأ تحديات جديدة للأسر. تزايد الضغوط الاقتصادية في كلا البلدين، خاصة في ظل انتشار القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة.
آفاق الاقتصاد السويدي
على الرغم من الأوضاع الصعبة، تبدو آفاق الاقتصاد السويدي أقل قتامة. تشير التوقعات إلى بداية تعافي الاقتصاد في عام 2025، بعد سنوات من الركود. أكدت هيئة الإحصاء السويدية على ضرورة التعامل بحذر مع قراءة مارس، نظرًا لوجود احتمالية تقليل تقدير عدد العاملين ومبالغة في تقدير العاطلين عن العمل.
تحسن تدريجي في سوق العمل
يتوقع المحللون ألا يبقى معدل البطالة عند هذا المستوى لفترة طويلة. تشير الزيادة في عدد العاملين المؤقتين وساعات العمل إلى تحسن تدريجي في السوق. يبرز ذلك تكيف سوق العمل مع الظروف الاقتصادية السائدة، مما قد يسهم في التحسن بوتيرة بطيئة في الفترة المقبلة.
التوجهات الاقتصادية في فنلندا
على الجانب الآخر، تراجعت ثقة المستهلك في فنلندا بشكل ملحوظ منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من ارتفاع كبير في معدلات التضخم. تسعى حكومة رئيس الوزراء بيتيري أوربو، التي تولت السلطة في يونيو 2023، إلى تقليص العجز المالي من خلال خفض المزايا الاجتماعية.
الخطة الحكومة الفنلندية
تجري الحكومة الفنلندية محادثات بشأن خطة إنفاق للأعوام الأربعة المقبلة، حيث من المتوقع الإعلان عنها قريبًا. تستهدف الحكومة تنفيذ برنامج ادخار بقيمة 10 مليارات يورو لتعزيز المالية العامة بحلول انتخابات 2027.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.