كتب: إسلام السقا
تستعد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، للنظر في استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها على الحكم الصادر بحبسها لمدة خمس سنوات، بينما تم الحكم على طليقها بالسجن لفترة سبع سنوات بتهمة توظيف الأموال.
تفاصيل القضية وأحكام المحكمة
كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بتوقيع العقوبة على كل من هدير عاطف وبلال فاروق، وذلك بعد اتهامهما بتوظيف الأموال بشكل غير قانوني. حيث قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين وآخرين إلى المحكمة، بعد جمع الأدلة والشهادات اللازمة.
شهادات المجني عليهم
استمعت النيابة إلى عدد من المجني عليهم الذين تقدموا بشكاوى ضد المتهمين. وقد أظهرت شهاداتهم أن هدير وطليقها قدما عروضًا لاستثمار الأموال عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي. حيث زعما امتلاكه لشركة استثمار في مجالات العقارات والسيارات ودعوا الجمهور لاستثمار أموالهم لدى هذه الشركة.
أساليب استقطاب العملاء
وفقًا لشهادات الضحايا، تمت دعوة العملاء للقدوم إلى موقع محدد بالتجمع الخامس، حيث أُبرمت معهم عقود قانونية، تحمل توقيع المتهم بلال فاروق. وقد تلقى المتهمان أموال المستثمرين، إلا أنهما لم يسددا الأرباح المتفق عليها وبدأوا في التهرب من التواصل مع المستثمرين.
تفاصيل التحقيقات مع المتهمين
خلال التحقيقات، استجوبت النيابة العامة كلًا من هدير عاطف وهاجر فاروق وتامر عادل بشأن الاتهامات الموجهة إليهم. وفي اعترافاتها، أكدت هدير عاطف أن زوجها بلال قد بدأ منذ نحو سبعة أشهر في استقطاب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا لهم أن أموالهم ستستثمر في مجالات عدة مثل تجارة العقارات وتداول الأسهم في البورصة.
دوافع المشاركة في النشاط غير القانوني
أشارت هدير في أقوالها إلى أن نشاط زوجها لم يكن مدعومًا بأي شركة قانونية مسجلة، حيث اقتصر على الإعلان عن الخدمات عبر الإنترنت. وأكدت أنها كانت تساهم كحلقة وصل بينه وبين المستثمرين، حيث زودتهم بكافة التفاصيل المتعلقة بالاستثمار.
تستمر المحكمة الاقتصادية في النظر في هذا الموضوع، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية، حيث يعكس صورة متعمقة عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار غير المشروع والضرر الذي يمكن أن يلحق بالمستثمرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.