كتب: إسلام السقا
وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية في مجلس النواب على تخصيص موازنات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي.
زيادة مخصصات الاستثمار الزراعي
كشفت المناقشات خلال الاجتماع عن تخصيص إجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 5.496 مليارات جنيه لوزارة الزراعة. ويتجاوز هذا المبلغ الميزانية المحددة للعام المالي السابق بـ 732 مليون جنيه، مما يعكس التوجه الواضح نحو تطوير القطاع الزراعي وتلبية احتياجات مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
استراتيجية شاملة للأمن الغذائي
تركز الخطة الاستثمارية التي أقرّتها اللجنة على تحقيق عدد من المحاور الاستراتيجية. من بين الأهداف الرئيسة، زيادة الصادرات الزراعية وتحقيق التنمية في منطقة سيناء، بالإضافة إلى دعم برامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية. كما تشمل الخطة تطوير منظومة الري الحقلي واستنباط أصناف زراعية جديدة يمكن أن تسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة الدخل.
دعم حكومي لاستكمال المشروعات
في سياق متصل، أعرب ممثلو وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية عن استعدادهم لتعزيز الاستثمارات اللازمة للقطاع الزراعي. وذلك يأتي من خلال إعادة توزيع الموارد بين المشروعات المتعددة أو إتاحة وفورات مالية خلال العام المالي، وهو ما يضمن استكمال المشروعات ذات الأولوية.
توجيهات اللجنة للمراجعة النهائية
أوصت اللجنة بإحالة تقريرها النهائي المتعلق بمشروع الموازنة وخطة التنمية إلى لجنة الخطة والموازنة. يأتي ذلك تمهيدًا لإعداد التقرير في صيغته النهائية قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة والمصادقة.
تسلط هذه القرارات الضوء على التزام الحكومة بتعزيز القطاع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الأمن الغذائي. تسعي الدولة من خلال هذه الخطط إلى خلق بيئة زراعية مثمرة تضمن الاكتفاء الذاتي وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.