كتب: صهيب شمس
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، الموازنة التقديرية للعام المالي القادم 2026 – 2027. تسعى الشركة لتحقيق صافي ربح يبلغ نحو 11.157 مليار جنيه خلال هذا العام.
تمويل ذاتي للموازنة الاستثمارية
تقدر الموازنة الاستثمارية لشركة مصر للألومنيوم بـ 3.6 مليار جنيه، حيث سيتم تمويلها ذاتياً بالكامل. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز قدرة الشركة على تحقيق الأهداف المالية والتوسع في السوق.
التوافق مع المعايير الأوروبية
أوصت الجمعية العامة بضرورة الالتزام بتوافق الإنتاج مع حدود منظمة CBAM (آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي). يهدف ذلك إلى ضمان استمرارية تصدير المنتجات للأسواق الأوروبية وتجنب الغرامات المفروضة على الشركات غير المتوافقة.
تخفيض استهلاك الطاقة والتكنولوجيا
في سياق تحسين القدرة التنافسية، أكدت الجمعية العامة على الحاجة إلى خفض معدلات استهلاك الطاقة ومواكبة التطور التكنولوجي. يسهم ذلك في تحسين أداء الشركة وزيادة عائداتها المستقبلية.
مفاوضات مع مستثمرين استراتيجيين
وجهت الجمعية ببدء مفاوضات مع مستثمر استراتيجي، بالإضافة إلى شركاء محليين وأجانب. تهدف هذه المفاوضات إلى زيادة القيمة المضافة وسد الفجوة الاستيرادية من خامات الألومنيوم في السوق المحلي، وبالتالي تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
تفعيل إدارة الأصول العقارية
شددت الجمعية العامة لشركة مصر للألومنيوم على ضرورة تفعيل إدارة الأصول العقارية لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الشركة. تعتبر هذه الجهود استثمارًا طويل الأجل في تعزيز الأداء المالي والمكاني للشركة.
تطبيق نظام الـ ERP
أكدت الجمعية على أهمية الإسراع في تطبيق نظام الـ ERP بنسبة 100% قبل نهاية يونيو 2026. يعزز هذا النظام من حوكمة البيانات ويضمن أن تكون العمليات التشغيلية أكثر كفاءة.
التعامل مع المخزون الراكد
تضمنت توصيات الجمعية العامة ضرورة التصرف بسرعة في المخزون الراكد والمخلفات للحصول على منافع أكبر للشركة. كما تم اقتراح عرض هذه المخلفات في مزادات عامة لضمان تحقيق عائدات إضافية.
استدامة الأعمال والصيانات الدورية
أوصت الجمعية العامة أيضًا باستمرار أعمال الصيانات الدورية والوقائية لجميع الوحدات الإنتاجية، مما يضمن استدامة العمل وتعزيز الإنتاجية حتى عام 2029.
هيكل ملكية الشركة
تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من أسهم شركة مصر للألومنيوم، بينما تعود باقي الأسهم، البالغة نسبتها 7.8%، لمساهمين آخرين من بنوك وشركات تأمين وأفراد. تعزز هذه الملكية الكبيرة من استقرار الشركة ومرونتها في مواجهة التحديات السوقية المستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.