كتبت: إسراء الشامي
حصر شامل للتعديات على أراضي الدولة
أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن اللجنة قامت بتنفيذ حصر شامل لكافة التعديات الواقعة على أراضي الدولة. يأتي هذا الحصر في إطار جهود الدولة لاستعادة السيطرة على المساحات التي تم التعدي عليها.
عمليات الإزالة تؤتي ثمارها
وأشار الدكتور سعيد حلمي إلى أن عمليات الإزالة التي تم تنفيذها قد أسهمت بشكل كبير في استرداد مساحات واسعة من هذه الأراضي، خاصةً في الحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم. هذه الخطوات تعتبر جزءًا من جهود الحكومة لحماية أملاك الدولة واستعادة حقوقها.
قانون استثنائي لتقنين الأوضاع
وأوضح المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة أن الدولة طبقت قانوناً استثنائياً يهدف إلى تقنين أوضاع المخالفات على أملاك الدولة. وقد أُشيد بهذا القانون كأداة فعالة لتنظيم وضع الأراضي المملوكة للدولة وضمان أن تكون هناك أنشطة فعلية عليها.
استقبال 126 ألف طلب عبر المنصة الوطنية
خلال تصريحاته، أكد سعيد حلمي عبد الباقي أنه منذ بدء تفعيل القانون، تم استقبال نحو 126 ألف طلب عبر المنصة الوطنية لتقنين الأوضاع. يعكس هذا العدد الكبير من الطلبات اهتمام المواطنين والمستثمرين بإيجاد حلول قانونية لمشاكل التعديات على أراضي الدولة.
أهداف القانون
وأوضح المنسق العام للجنة أن الهدف الأساسي من القانون هو تنظيم أوضاع الأراضي المملوكة للدولة، وضمان وجود نشاط فعلي عليها، سواء كان زراعياً أو عمرانياً. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المساحات، مما يسهم في منع استمرار التعديات عليها في المستقبل.
تأثير الخطوات الحكومية
تعتبر الخطوات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن مؤشراً إيجابياً نحو الحفاظ على الثروات الوطنية. فالاسترداد الفعّال للأراضي لا يُسهم فقط في حماية أملاك الدولة، بل يفتح الأبواب أيضًا لتطوير المناطق التي كانت تعاني من التعديات.
الحفاظ على أراضي الدولة يعتبر أولوية كبيرة، وتتطلب الجهود المستمرة من جميع الجهات المعنية لضمان عدم تكرار هذه التعديات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.