كتبت: فاطمة يونس
أكد السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أن كل خطوة تبذلها أي دولة لاستعادة الآثار المنهوبة تعتبر خطوة إيجابية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مضيفًا أن وزارة الخارجية المصرية، بالتعاون مع الجهات المختصة، تدرس القانون الفرنسي للاستفادة منه في دعم جهود استعادة الآثار المنهوبة وعودتها إلى مصر.
جهود مصر لاسترداد الآثار المنهوبة
أوضح النجار أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لاستعادة آثارها المنهوبة في الخارج. حيث تعمل الوزارة على توقيع الاتفاقيات الثنائية التي تساهم في استعادة القطع الأثرية المصرية الموجودة خارج البلاد. وقد أكد النجار أن الوزارة تضع اهتمامًا كبيرًا بالتوجهات والرأي العام المصري، وأن حق مصر في آثارها المنهوبة لا يقبل التفاوض.
القانون الفرنسي وأهميته في التعاون الدولي
أشار النجار إلى أن قانون الآثار المنهوبة الذي سيصادق عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يُعد خطوة إيجابية من شأنها تعزيز التعاون بين الدول. ذلك بالإضافة إلى وجود حصر دقيق لكافة الآثار المصرية المنهوبة في مختلف متاحف العالم. وأكد أن هذه الجهود تأتي في سياق التوجهات العالمية لتعزيز حقوق الدول في تراثها الثقافي.
تحرك فوري لاسترداد الآثار
ذكر النجار أن مصر، من خلال الجهات المعنية، تتحرك فورًا لاسترداد أي قطعة أثرية تُعرض للبيع أو في مزادات عالمية. وأكد على أن العالم بات يدرك أن مصر لن تتخلى عن إرثها التاريخي، وأن هناك دعمًا واسعًا لاستعادة تلك الآثار.
الإشادة بالجهود الشعبية لاسترداد الآثار
تحدث النجار عن الحملة الشعبية التي يقودها الدكتور زاهي حواس لاسترداد رأس نفرتيتي، مبرزًا أهمية تلك الجهود. حيث يتمتع هذا المشروع بدعم الدولة الكامل، مما يعكس التزام الحكومة بالعمل على استعادة الآثار التاريخية.
الإحصاءات المتعلقة باسترداد الآثار
وخلال العشر سنوات الماضية، تمكنت مصر من استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم. هذه الأرقام تبرز نجاح الجهود المبذولة، وتؤكد على أهمية مواصلة العمل في هذا الاتجاه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.