رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
تحقيقات

استرداد 554 مليون جنيه لصالح شركة مصر للسياحة

استرداد 554 مليون جنيه لصالح شركة مصر للسياحة

كتب: إسلام السقا

نجح جهاز الكسب غير المشروع في استعادة مبلغ 554 مليون جنيه لصالح شركة مصر للسياحة، وذلك بعد إنهاء إجراءات تسوية قضائية كبيرة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الشركات الوطنية، تحت إشراف مباشر من المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل.

تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع

كشفت تحقيقات المستشار مصطفى كامل البحار، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن شركة مصر للسياحة قامت بعقد شراكة استثمارية مع شركة عقارية من القطاع الخاص. وقد تمثل الهدف في تحويل أرض “جراج مدينة نصر” إلى “كومباوند” سكني وإداري يحمل مواصفات عالمية. وفقًا للعقد، تم تخصيص نسبة 51% لشركة مصر للسياحة كجزء من قيمة الأرض وشريك حكومي، بينما كانت 49% مخصصة للشركة العقارية مقابل التمويل والتنفيذ والتسويق.

عدم الالتزام ببنود الاتفاق

وقد أوضحت التحقيقات أن الشركة العقارية لم تلتزم ببنود الاتفاق، حيث لم تنفذ الأعمال الإنشائية المطلوبة كما هو محدد في العقد، وذلك رغم صرف مبالغ مالية تقدر بنحو 341 مليون جنيه. ومن خلال التحريات، تبين أن مسؤولين في الشركة العقارية حصلوا على تلك الأموال بطرق غير شرعية، مما أسفر عن تضخم غير مبرر لثرواتهم.

توجيه الاتهامات واستعادة الأموال

بعد إحالة الواقعة إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق في مزاعم استغلال النفوذ وتضخم الثروة، بدأت هيئة الفحص التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المتعلقة باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات غير مبررة. وقد أظهرت التقارير الفنية التي أعدتها لجان من خبراء وزارة العدل وجود شبهة كسب غير مشروع وتعدٍ على المال العام من جانب المسؤولين المعنيين.

التصالح واسترداد الأموال

على مدار عامين، تمت المفاوضات بين جهاز الكسب غير المشروع والشركة الخاصة بهدف التصالح واسترداد أموال شركة مصر للسياحة، باعتبارها أموالًا عامة. انتهت المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق يتيح سداد المبالغ المطلوبة وفقًا لنص المادة (14 مكررًا) من قانون الكسب غير المشروع. تسمح هذه المادة بإمكانية التصالح في الجرائم وفق الشروط المحددة.

المبلغ المسترد ومكوناته

بموجب التصالح، تمكن جهاز الكسب غير المشروع من استرداد المبلغ كاملًا بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصروفات الإدارية، ليصبح الإجمالي 554 مليون جنيه، والذي تضمن أموالاً سائلة وممتلكات عقارية. وعليه، قررت الجهات المختصة إنهاء الدعوى الجنائية ضد الشركة الخاصة نتيجة التصالح الذي تم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.