استعدادات أسيوط لمكافحة التعديات على أراضي الدولة

كتبت: بسنت الفرماوي

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بضرورة رفع درجة الاستعداد من قبل جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، استعداداً لانطلاق الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية. تبدأ هذه الموجة اعتباراً من السبت 2 مايو وحتى 17 يوليو 2026، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

استعدادات مكثفة للتنفيذ

أوضح محافظ أسيوط أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة من خلال التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية. يأتي ذلك لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة الجديدة بكل حسم، حيث تم التشديد على التعامل الفوري مع كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية أو أي متغيرات مكانية غير قانونية. الحفاظ على حقوق الدولة ومقدرات الشعب يأتي في صدارة الأولويات.

تفعيل غرف العمليات لمراقبة الوضع

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بجميع المراكز والأحياء والوحدات المحلية. هذه الغرف مرتبطة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، حيث سيتم متابعة تنفيذ الإزالات على مدار الساعة. في هذه السياق، سيتم رصد أي محاولات تعدي جديدة والتعامل معها فوراً، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمنع عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي المستردة.

التصدي للمخالفات بحزم

شدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة ستتعامل بكل قوة مع المخالفين. هذا يتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تعديات جديدة. ولفت إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة يعتبر واجباً وطنياً لا يقبل التهاون. وأضاف أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.

فُرص للمواطنين لتقنين الأوضاع

دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى ضرورة سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات القانونية التي أقرتها الدولة، تجنبًا للإزالة. وكرر تأكيده على أن الدولة جادة في استرداد حقوقها، وحرصها على دعم المواطنين الجادين الراغبين في تسوية أوضاعهم وفقاً للقانون.

الاستمرار في جهود الحفاظ على الأراضي

أضاف المحافظ أن الموجة الـ29 تأتي كاستكمال للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة للحفاظ على أراضيها الزراعية وأملاكها العامة. وأشار إلى أن ما تحقق في الموجات السابقة يمثل خطوة هامة نحو فرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط على الأرض، مما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا للأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.