كتبت: فاطمة يونس
استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يأتي هذا المشروع بهدف نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع إلى موقف قانوني وتنظيمي مستقل.
أهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر ككيان ذو طبيعة خاصة، يتمتع بمرونة إدارية ومالية. ويهدف إلى تصفية الأوضاع القانونية والتشغيلية المرتبطة بالنقل، مع ضمان استخدام وسائل أكثر تيسيراً وأساليب أقل تعقيدًا لتحقيق الأغراض المنوطة بالجهاز بفعالية أعلى.
تعزيز التنمية المستدامة
يشدد المشروع على أهمية دور جهاز مستقبل مصر كمحفز ومحرك فعال نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويسعى إلى تحقيق توازن بين الحاجة لتعزيز التنافسية والالتزام بمتطلبات الحوكمة والشفافية، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن القومي للدولة.
الأرقام والإحصائيات
أشار المستشار محجوب إلى أن الأرقام تعكس حجم المشاريع التي يقوم بتنفيذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مثمناً دوره كأحد الأذرع الاستراتيجية للدولة في تحقيق رؤية القيادة السياسية الحكيمة من خلال مشروعات تنموية رائدة.
الجلسة العامة لمجلس النواب
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعدد من اللجان الأخرى. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة.
توافق مع رؤية مصر 2030
يأتي هذا التحرك في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام. ويعكس هذا القانون التوجه الحكومي نحو تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف تنموية من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.