استقرار الملاحة في مضيق هرمز

كتبت: إسراء الشامي

أكد الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز. حيث يعتبر هذا المضيق ممرًا دوليًا حيويًا يتطلب أن تكون حركة الملاحة فيه خالية من أي قيود أو رسوم.

أهمية مضيق هرمز في التجارة العالمية

أوضح الخرابشة أن أكثر من 25% من نفط العالم و20% من تجارة الغاز العالمية تمر عبر مضيق هرمز، مما يجعله نقطة استراتيجية في الاقتصاد العالمي. يعتبر النفط والغاز من المواد الأساسية التي تدعم الاقتصاد العالمي، لذا فإنه من الضروري توفير حرية كاملة في حركة هذه الموارد.

ضرورة الأمان والاستقرار للملاحة

قدّم الخرابشة وجهة نظره حول ضرورة توفير الأمن والاستقرار للسفن ووسائل النقل التي تعبر هذا المضيق. وأكد أن تأمين الملاحة هو مسؤولية دولية تقتضي التعاون بين الدول للحفاظ على سلامة التنقل عبر هذه الممرات الحيوية.

التغيرات بعد الحرب وتحديات الملاحة

أشار الخرباشة إلى أن التطورات الحاصلة بعد الحرب قد أدت إلى تغييرات في الوضع الميداني، مما ساعد على تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة. حيث يقع جزء من مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، بينما يقع الجزء الآخر ضمن المياه الإقليمية العُمانية. وقد أثرت هذه العوامل على طبيعة الملاحة في المضيق.

القوانين الدولية وحرية الملاحة

بين الخرابشة أن القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة تنظم المياه الإقليمية والدولية، مشددًا على أن مضيق هرمز يظل ممرًا دوليًا لا يحق لأي دولة أن تفرض سيطرة منفردة عليه أو تضع قيودًا على حركة الملاحة. ويشير إلى أن أي رسوم تُفرض عادة على الممرات المائية الاصطناعية مثل قناة السويس أو قناة بنما، بينما يعتبر مضيق هرمز ممرًا طبيعيًا.

دعوة لتأكيد حرية الملاحة

في النهاية، دعا الخرابشة إلى التأكيد على حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يضمن التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد. إذ يشدد على أهمية التعاون الدولي في هذا السياق لتحقيق أهداف السلام والاستقرار في المنطقة، بما يعود بالنفع على كل الأطراف المعنية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.