كتبت: إسراء الشامي
شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات يوم الاثنين 13 أبريل 2026. يأتي ذلك وسط تراجع سابق في الأسعار، رغم الارتفاع القوي للعملة الأمريكية عالميًا. ويعزى هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الدولار كملاذ آمن.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
تراجع سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض من 54.57 جنيه إلى 53.21 جنيه. ويظهر ذلك انخفاضًا بقيمة 1.36 جنيه. وفي تفاصيل أسعار الصرف، سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 53.07 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع.
وبالنسبة للبنوك الكبرى، كان البنك الأهلي المصري يسجل 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع. كما سجل بنك مصر نفس الأسعار. بينما بنك الإسكندرية قدم 52.99 جنيه للشراء و53.09 جنيه للبيع. أما البنك التجاري الدولي (CIB) فقد سجل 53.04 جنيه للشراء و53.14 جنيه للبيع.
تإل تأثيرات الجيوسياسية على السوق
على الصعيد العالمي، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا. وبحسب التقارير، فإن تصاعد التوترات في منطقة مضيق هرمز وتعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران كان لهما أثر كبير. وقد ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.4%، في الوقت الذي تراجعت فيه عملات رئيسية أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني.
علاوة على ذلك، ساهمت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي بشأن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في زيادة حالة القلق داخل الأسواق العالمية. هذا الأمر دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الدولار، وسط توقعات بارتفاع أسعار الطاقة، حيث تجاوز خام برنت حاجز 101 دولار للبرميل.
احتياطيات النقد الأجنبي والتحويلات
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية من النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في الشهر السابق. تعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ البلاد، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاستقرار النقدي.
كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026. بلغت نسبة الزيادة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقارنة بـ 20 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وعلى المستوى الشهري، سجلت التحويلات في يناير 2026 نموًا بنسبة 21%، حيث وصلت إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025.
هذه التطورات تعكس تدفق النقد الأجنبي داخل السوق، وتعزز من وجود استقرار نسبي في القطاع النقدي والمالي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.