كتب: أحمد عبد السلام
أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد استكمال تسليم الملف الأمني داخل المدن إلى وزارة الداخلية العراقية. ذلك يأتي في ظل الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة، والتي أثرت على بعض خطوات تنفيذ الخطة المتعلقة بنقل الملف الأمني.
تفاصيل عملية التسليم
في تصريح له، أوضح اللواء تحسين الخفاجي، مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، أن المرحلة القادمة ستكون فترة استكمال استلام الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية. ويهدف هذا المنهج إلى جعل وزارة الداخلية الجهة المسؤولة عن إدارة الملف الأمني في جميع محافظات العراق.
الأسباب وراء تأخير التنفيذ
أشار الخفاجي إلى أن خصوصية بعض المحافظات والاحتياج لإعطاء الوقت الكافي لتأهيل وزارة الداخلية، أسهما في تأخير تنفيذ بعض خطوات العملية. كما أضاف أن الوزارة قد حققت نجاحات ملحوظة في إدارة الملف الأمني بالمناطق التي تسلمتها.
استعدادات وزارة الداخلية
وذكر الخفاجي أن الخطة الموضوعة والجداول الزمنية الخاصة بها ما تزال مستمرة. الهدف هو أن يكون الجيش العراقي خارج المدن وفي معسكراته الخاصة، حيث إن هياكل الجيش ملزمة بالدفاع عن البلاد والشعب.
آلية العمل المتبعة
حول آلية تنفيذ عملية التسليم، أكد الخفاجي أن العمل سوف يستمر وفق الجدول الموضوع بعد استكمال المتطلبات الخاصة بالملف الأمني. يعتمد ذلك على قدرة وزارة الداخلية والاستعداد لتسلم ما تبقى من الملفات، والتي وصفها بأنها قليلة جداً.
النجاحات السابقة والتعاون بين الوزارتين
أشاد الخفاجي بالنجاحات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية في إدارة الملف الأمني، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع قدمت جميع الإمكانات والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذه العملية. وأكد على ضرورة استمرار تواجد القوات العسكرية لضمان إدارة الملف الأمني وإعداد الأجواء المناسبة لوزارة الداخلية.
الجيش ودوره الأساسي
في تعليق إضافي، أكد الخفاجي أن الجيش العراقي يبقى متواجداً في بعض المدن لإدارة الملف الأمني حتى استكمال متطلبات هذا الملف. وأوضح أن الواجب الأساسي للجيش هو حماية الحدود والمواطنين، وهو ما يستدعي الدعم المستمر من بقية الأجهزة الأمنية، خاصة وزارة الداخلية.
نظرة المستقبل
بينما يستمر الجيش في دعم وتقديم الإسناد إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، سيتم انتقال الجيش لاحقاً إلى معسكراته الخاصة بعد استكمال الاستعدادات اللازمة. هذا يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.