كتبت: سلمي السقا
ينتظر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، انطلاق جلسته العامة اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2026، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المجلس لإقرار مشروع الموازنة الذي يعتبر من أهم الوثائق المالية للدولة.
إجراءات التصويت على الموازنة
تنص المادة 154 من لائحة مجلس النواب على ضرورة التصويت على مشروع الموازنة العامة بشكلٍ دقيق، حيث يتم ذلك بابًا بابًا. ثم يُناقش أعضاء المجلس التأشيرات الملحقة بالموازنة مادةً مادةً. بعد ذلك، يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعها.
تتطلب هذه الإجراءات موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر ضمن الموازنة. كما تُفرض قيود صارمة على المصروفات غير الواردة، حيث يُشترط إصدار موافقة قانونية لنقل أي مبالغ أو تجاوز التقديرات المحددة.
اقتراحات التعديل في الموازنة
تنص المادة 151 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الاقتراحات بالتعديل المقدمة من الأعضاء بشأن مشروع الخطة والموازنة يجب أن تُرسل كتابةً إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل. وفي حال كانت الاقتراحات ذات طبيعة مهمة، يمكن للرئيس عرضها على المجلس للمناقشة، حتى وإن قُدمت بعد المهلة المشار إليها.
تُحال الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات إلى اللجنة المختصة لدراستها، ويتحتم على اللجنة تطبيق أحكام المادة 148 من اللائحة في هذا الشأن.
تنظيم المناقشات داخل المجلس
وفقًا للمادة 152، لا يُسمح بالحديث في المجلس عن مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة إلا للمسجلين للمناقشة قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل. يتوجب على أعضاء المجلس الذين يرغبون في الكلام تحديد الموضوعات التي سيناقشونها، وتُقيد طلباتهم في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها.
لا تُقبل المناقشات في موضوعات موازنة الدولة إلا فيما يتعلق بالمسائل التي تسجل في هذا السجل، مما يضمن تنظيم النقاشات ويعزز من كفاءة الحوارات داخل المجلس.
القواعد الإجرائية لمناقشة الموازنة
تؤكد المادة 153 من اللائحة أن مكتب المجلس، بناءً على اقتراح رئيسه، هو المسؤول عن وضع القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لبحث ومناقشة مشروع الخطة العامة والموازنة. هذه القواعد تهدف إلى تحسين أداء المجلس وتسهيل عمليات المناقشة والإقرار.
تتطلب المناقشات داخل المجلس التزاماً عالياً باللوائح المنظمة، وهو ما يعكس أهمية مشروع الموازنة العامة في تحقيق أهداف الدولة المالية والاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.