كتبت: إسراء الشامي
أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية عن عمليات اعتقال طالت موظفين حاليين وسابقين في هيئة الضرائب، بعد الاشتباه بتورطهم في فساد مالي ضخّم. تقدر قيمة الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني بحوالي 15 مليون شيكل.
تفاصيل التحقيقات
يأتي هذا التطور في إطار تحقيق سري قامت به الوحدة الخاصة للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للشرطة، والمعروفة باسم “لاهاف 433”. وقد أظهرت التحقيقات أن هؤلاء الموظفين لم يعملوا فقط بمفردهم، بل كانوا أيضًا على معرفة بنشاطات بعضهم البعض.
تورط شركات وهمية
تشير الشبهات إلى أن بعض مقدمي الرشاوى قاموا بإنشاء شركات وهمية، بهدف الحصول على استردادات ضريبية مزوّرة. وتتراوح قيمة هذه الاستردادات المُحتملة حوالي 80 مليون شيكل، مما يدل على حجم الفساد المستشري في هيكل هيئة الضرائب.
اعتقالات ومداهمات
على إثر التحقيقات، قامت الشرطة بمداهمة منازل ومكاتب المشتبه بهم. وتم اعتقال عدد كبير من هؤلاء الموظفين، وسيُعرض البعض منهم لاحقًا أمام محكمة الصلح في الرملة للنظر في طلب تمديد توقيفهم.
تعاون بين الشرطة وسلطة الضرائب
ذكرت الشرطة وسلطة الضرائب في بيان مشترك أن المشتبه بهم استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة عبر تسهيل الحصول على طلبات استرداد ضرائب مزوّرة.
امتداد الفساد لعقدين
وحسب المعلومات المتاحة، يمتد الفساد المحتمل لنحو عقدين، مع الاشتباه بتورط أربعة موظفين على الأقل في هيئة الضرائب. من بين المعتقلين شخص يشغل منصبًا رفيعًا في مكتب ضريبة الدخل بمنطقة وسط إسرائيل، مما يزيد من تعقيد الحالة.
تحديد تفاصيل القضية
فُرض أمر حظر نشر على بعض تفاصيل القضية، وهي تعكس حجم الفساد المستشري داخل المؤسسات الحكومية، وتثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الرقابية على مواجهة هذه التحديات. في ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار مشدودة إلى نتائج التحقيقات وما ستسفر عنه الأيام القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.