افتتاح أول مكتب للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب في مصر

كتب: أحمد عبد السلام

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، صباح يوم الإثنين الموافق 11 مايو 2026، أول مكتب متخصصة لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب بمقر مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة. يأتي هذا الافتتاح في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسرة وتعزيز العدالة وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية.

حضور دبلوماسي مميز

شهد الافتتاح حضور السفير بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى جمهورية مصر العربية، وتشيتي فنوغوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. ناقش وزير العدل خلال اللقاء التعاون الوزاري مع البرنامج الأممي ونتائج البروتوكول المبرم بين الجانبين في ديسمبر 2024، والذي يهدف إلى تطوير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية وتعزيز الخدمات الرقمية المرتبطة بها.

التأكيد على تحقيق العدالة

أكد وزير العدل أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بدعم نظام العدالة وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين والأجانب المقيمين في البلاد. ولفت إلى أن افتتاح هذا المكتب يمثل خطوة جديدة نحو تطوير خدمات المساعدة القانونية الأسرية، حيث يسهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق ودعم استقرار الأسر.

دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أشار الوزير إلى أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان له دور فعّال في تحديث البنية المؤسسية لمكاتب المساعدة القانونية، مما يضمن تقديم خدمات قانونية متخصصة ترتقي مع أفضل الممارسات الدولية. من جهته، أعرب السفير موليما عن اعتزاز هولندا بالمساهمة في تعزيز وصول المواطنين إلى العدالة. حيث يمثل هذا البرنامج نموذجًا يهدف إلى ضمان حصول الجميع على الدعم القانوني المناسب.

أهمية المساعدة القانونية الأسرية

أكدت تشيتوسي نوجوتشي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية هذه المكاتب في تقديم الدعم القانوني للأفراد، خاصة للنساء اللاتي يمثلن الشريحة الأكبر من المستفيدين. وأوضحت أن توفير المعلومات القانونية بطرق واضحة ومبسطة يسهل الإجراءات القانونية، ويساعد الأسر في الولايات القضائية.

الخدمات المقدمة للمواطنين والأجانب

يأتي المكتب الجديد استجابةً لزيادة الطلب على خدمات المساعدة القانونية المقدمة للأجانب في مصر، بما يشمل أولئك المتزوجين من مصريين أو الحالات التي تشمل أطرافًا أجنبية. يقدم المكتب خدماته مجانًا، تشمل المشورة القانونية حول الحقوق والالتزامات الأسرية، وإيضاح الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحقوق.

توظيف تقنيات حديثة

تم تجهيز المكتب بأحدث التكنولوجيا والأثاث في إطار تعاون مع الحكومة الهولندية، مما يسهم في تطوير البنية المؤسسية للخدمات القانونية. يهدف المكتب إلى تقديم خدمة تتسم بالخصوصية وتراعي الاختلافات الثقافية والاجتماعية، مما يسهل الوصول إلى العدالة في بيئة داعمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.