كتب: صهيب شمس
أكد اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مفهوم الأمن القومي المصري شهد تطورات ملحوظة لم يعد فيها مقتصرًا على القدرات العسكرية فقط. بل أصبح الأمن القومي في مصر يرتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الداخلي، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء.
تحديات الأمن القومي المصري
وأوضح الألفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة «DMC»، أن الأمن القومي يقوم على حماية استقرار الدولة وضمان قدرتها على مواجهة التهديدات في جميع الاتجاهات الاستراتيجية، برًا وبحرًا وجوًا وفضائيًا. وجاء تأكيده على ضرورة تعزيز وتطوير ما يُعرف بالقوى الشاملة للدولة بشكل مستمر.
محاور القوى الشاملة للدولة
وأشار الألفي إلى أن هذه القوى تشمل عدة محاور رئيسية، وفي مقدمتها القوة السياسية التي تحدد الأهداف الوطنية. إلى جانب ذلك، تلعب القوة الأمنية والمعلوماتية دورًا هامًا في توفير الحماية اللازمة لتنفيذ تلك الأهداف. وتجدر الإشارة إلى أن مصر تشهد ثقة دولية متزايدة نتيجة لدورها الدبلوماسي الفاعل في دعم السلام وتسوية النزاعات.
أهمية القوة الاقتصادية
أضاف الألفي أن القوة الاقتصادية تمثل العمود الفقري لباقي عناصر القوة، خصوصًا في ظل التحديات العالمية الراهنة. وفي هذا السياق، تعمل الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال سياسات وإجراءات يتم مناقشتها وتطويرها باستمرار، مما يعكس التوجه نحو تعزيز النمو الاقتصادي وأثره المباشر على الأمن القومي.
دور القوة الاجتماعية
كما شدد الألفي على أهمية القوة الاجتماعية، التي تضم المؤسسات الدينية والتعليمية والصحية والرياضية، حيث تعتبر تلك المؤسسات الضامن الحقيقي للتماسك الداخلي في المجتمع المصري. وتساهم هذه المؤسسات في دعم الوعي المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي.
الوعي المواطن ودوره في الأمن القومي
واختتم الألفي تصريحاته بالتأكيد على أن وعي المواطن هو العنصر الحاسم في نجاح منظومة الأمن القومي. وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة، تنتمي في الأساس إلى نسيج الشعب المصري. وبالتالي، فإن تعزيز الوعي وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة يمثلان خطوات أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.