كتب: كريم همام
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي العام، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يعد خطوة تاريخية في تنظيم القضايا الأسرية. وأوضح الأنبا بولا خلال تصريحاته الأولى عبر قناة “مي سات” أن نحو 40% من مواد هذا القانون تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يعكس القواعد القانونية العامة التي تحكم المجتمع المصري دون أن تتعارض مع العقيدة المسيحية.
القانون الموحد للأحوال الشخصية
وأشار الأنبا بولا إلى أن هذا القانون يمثل أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر. يتميز بقدرته على مراعاة مختلف الطوائف المسيحية والجمع بينها تحت مظلة تشريعية واحدة. وهذا يشكل خطوة نحو تعزيز الاستقرار الأسري وإنهاء حالة التباين في اللوائح المنظمة للشؤون الأسرية.
احترام تعاليم السيد المسيح
كما أكد الأنبا بولا أن القانون الجديد لم يخالف تعاليم السيد المسيح أو نصوص الكتاب المقدس. وقد تم صياغة جميع مواده بما يتوافق مع الثوابت الدينية للمسيحيين، إذ يهدف إلى الحفاظ على قدسية الزواج كسر كنسي مقدس داخل الكنيسة.
نقاط التقاء مع الشريعة الإسلامية
في سياق متصل، أشار الأنبا بولا إلى أن نسبة الـ 40% من مواد القانون التي تتقاطع مع الشريعة الإسلامية تتعلق بالمواد العامة المنظمة لشؤون الأسرة. هذه المواد تستند إلى مبادئ قانونية وإنسانية مشتركة، تُطبق على جميع المواطنين دون تمييز، مما يعكس التفاهم والتعاون بين الديانتين.
انسجام مع الدستور المصري
وأكد الأنبا بولا أن مشروع القانون يتماشى مع نصوص دستور مصر لعام 2014، خاصة فيما يتعلق باحترام خصوصية الأحوال الشخصية لغير المسلمين. كما يضمن القانون حق المسيحيين في الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في تنظيم شؤونهم الأسرية، مما يعكس روح التسامح والتعايش في المجتمع المصري.
نقلة نوعية في ملف الأحوال الشخصية
اختتم الأنبا بولا تصريحاته بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الالتزام الديني ومتطلبات العصر القانونية الحديثة، مما يسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.