كتب: إسلام السقا
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي اتخاذ إجراءات تصعيدية بشأن أزمة التحكيم المتعلقة بالحكم محمود وفا ولجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم. حيث تعتزم إدارة الأهلي رفع القضية إلى وزارة الرياضة ومؤسسات الدولة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق النادي.
إجراءات الأهلي الرسمية
أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي أنه سيتم إرسال مذكرة رسمية إلى وزارة الرياضة خلال الساعات القليلة القادمة. تتضمن هذه المذكرة طلب تدخل الوزارة في ما وصفه المصدر “بتعنت” لجنة الحكام ومحاولتها سحب البطولة من النادي.
كما أوضح المصدر أن الأهلي سيسعى للحصول على تعويض مالي واستعادة اعتباره، بعد التصريحات التي أدلى بها أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، والذي ذكر أنه لم يتم التحدث معه من أجل طلب حكام أجانب لمباراة القمة التي كانت من المقرر إقامتها في 11 مارس 2025. وبعد انسحاب الأهلي من المباراة، تكبد النادي خسائر مالية نتيجة تعطيل حقوق البث الفضائي.
اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الأزمة
ينعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا عاجلًا لمناقشة تقرير إدارة الكرة حول رفض لجنة الحكام في الاتحاد السماح لوفد النادي بحضور جلسة استماع لمناقشة محادثات غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا.
شهدت تلك المباراة أحداثاً مثيرة للجدل، خاصةً مع نهاية المباراة، حيث لم يحتسب الحكم محمود وفا ركلة جزاء على الرغم من استدعاء الحكم محمود عاشور، الذي يدير تقنية الفيديو، لمراجعة الحالة. وهو ما دفع النادي لتقديم طلب رسمي يستهدف الاطلاع على تفاصيل ما جرى خلال تلك المواجهة.
رفض دخول وفد الأهلي إلى مقر الاتحاد
حضر وفد من النادي الأهلي، برئاسة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، إضافة إلى جمال جبر مدير إدارة الإعلام، ومحمد فكري خبير فني، وناصر عباس محلل التحكيم بقناة النادي، إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس. لكن اتحاد الكرة رفض دخولهم، مبررًا ذلك بتحديد العناصر المسموح لها بحضور الجلسة من الجهاز الفني فقط، بناءً على خطاب رسمي صادر عن الجبلاية.
تستمر أزمة التحكيم في إثارة الجدل داخل الأوساط الرياضية المصرية، في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي لضمان حقوقه ومواجهة ما يعتبره تجاوزات في إدارة التحكيم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.