كتبت: فاطمة يونس
أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بيانًا يوضح فيه حقائق حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بواقعة حدثت بمدينة 6 أكتوبر الجديدة. حيث ادعى المنشور المتداول أن أحد المواطنين وأطفاله تعرضوا لسوء معاملة من قبل بعض العاملين في منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي.
وفند الصندوق هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن محتوى المنشور لا يعكس ما جرى على أرض الواقع، بل يحتوي على تحريف وتحريف للوقائع. وأكد أن مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى تشكيل انطباعات مغلوطة لدى الرأي العام.
التحقّق من التفاصيل
أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أنه تم مراجعة الواقعة ومتابعة تفاصيلها بشكل دقيق. وبعد التحقيق، اتضح أن ما ورد في المنشور المتداول لا يتطابق مع الحقيقة. وأشار الصندوق إلى أن مأموري الضبط القضائي هم المسؤولون عن تنفيذ مهامهم وفقًا لقوانين وضوابط محددة، مما يضمن عدم حدوث أية تجاوزات في العمل.
الاحترافية في التعامل مع المواطنين
كما لفت الصندوق إلى الجهود المستمرة لتدريب مأموري الضبط القضائي بهدف ضمان تعاملهم المهني مع المواطنين. هذه التدريبات تهدف إلى تعزيز الاحترام المتبادل أثناء أداء الواجبات، مع الحفاظ على كفاءة تنفيذ القانون. وبهذا، يسعى الصندوق إلى تحقيق توازن بين تطبيق الأنظمة القانونية وحماية حقوق الأفراد.
الاختصاصات القانونية لمأموري الضبط القضائي
في إطار عملهم، يُعتبر التحقق من بيانات المقيمين بالوحدات السكنية ومطابقتها مع المستفيدين الفعليين من اختصاصات مأموري الضبط القضائي. هذه العملية تُعَد ضرورية لضمان أن الدعم السكني يُوجه إلى مستحقيه الحقيقيين، بالإضافة إلى حماية المال العام من أي تلاعب.
دعوة للتعاون مع المواطن
دعا صندوق الإسكان الاجتماعي المواطنين إلى التعاون مع مأموري الضبط القضائي وهم يؤدون مهامهم، مشددًا على أهمية التواصل الفعال بين الطرفين. وبيّن الصندوق استعداده لاستقبال أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين حول أي تجاوزات أو مشاكل، حيث يتم التعامل معها بشفافية وجدية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.