كتب: إسلام السقا
لم تعد الألعاب الإلكترونية مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى بوابة يمكن أن يستغلها المجرمون لاستدراج الأطفال والتلاعب بهم نفسيًا. تلعب غرف الدردشة والرسائل الخاصة داخل هذه الألعاب دوراً رئيسياً في تيسير أساليب الاستغلال، مما يؤدي في بعض الحالات إلى الابتزاز، والحصول على بيانات شخصية للأطفال، أو دفعهم لتنفيذ أفعال قد تعرضهم وأسرهم للخطر.
تزايد محاولات الاستغلال
تحذّر جهات معنية بالأمن السيبراني من تزايد محاولات استغلال الأطفال عبر منصات الألعاب، خاصة مع قضاء بعض الصغار ساعات طويلة أمام الإنترنت دون رقابة كافية. وغالبًا ما تبدأ هذه المحاولات برسائل ودية من أشخاص يدّعون أنهم لاعبون في نفس عمر الطفل، حيث يعرضون عليهم هدايا أو مساعدات مجانية.
خطوات المجرمين في استدراج الأطفال
مع مرور الوقت، يبدأ المجرم في كسب ثقة الطفل، حتى يطلب منه معلومات شخصية، أو صورًا، أو الانتقال إلى التواصل عبر تطبيقات أخرى بعيدة عن منصة اللعبة. تعتمد أساليب هؤلاء المجرمين على عدة وسائل متنوعة، منها إرسال روابط وهمية تحتوي على عروض لجائزة أو شحن مجاني، أو انتحال صفة مسؤولي اللعبة.
خطر الابتزاز الإلكتروني
في بعض الحالات، يتطور الأمر إلى الابتزاز الإلكتروني بعد حصول المجرم على صور أو معلومات شخصية عن الطفل. كما يسعى المجرمون لاستدراج الأطفال للقاءات خارج نطاق الأسرة، مما يزيد من خطورة الموقف.
نصائح للأهل
ينبغي على أولياء الأمور الانتباه إلى بعض المؤشرات التي قد تدل على استغلال الأطفال. من هذه المؤشرات، قضاء الطفل ساعات طويلة في محادثات سرية أثناء اللعب، والانفعال عند السؤال عن الأشخاص الذين يتحدث معهم. كما ينبغي مراقبة تلقي الهدايا أو التحويلات الرقمية المجهولة، وطلب الحصول المتكرر على أموال أو بيانات شخصية.
إجراءات وقائية مقترحة
يوصي خبراء الأمن الرقمي بعدم السماح للأطفال بالتواصل مع أشخاص مجهولين داخل الألعاب. يُنصح بتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وضبط إعدادات الخصوصية، وتعليم الأطفال ضرورة عدم مشاركة أي بيانات شخصية، أو صور، أو كلمات مرور تحت أي مبرر. يُفضل أيضاً اختيار الألعاب المناسبة لفئاتهم العمرية ومتابعة قائمة الأصدقاء والمحادثات بشكل دوري.
العقوبات والمساءلة القانونية
إذا ارتبط استغلال الأطفال عبر الألعاب الإلكترونية بجرائم مثل الابتزاز أو التحرش، فإن مرتكبي هذه الجرائم يواجهون المساءلة الجنائية، مع تشديد العقوبات إذا كان المجني عليه طفلاً. يأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون الطفل، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون العقوبات بحسب ظروف كل واقعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.