كتب: صهيب شمس
نظم المجلس القومي للمرأة اجتماعًا مشتركًا لمجموعة نتائج المرأة في إطار التعاون بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة. يهدف الاجتماع إلى متابعة تنفيذ الخطط المشتركة الخاصة بتمكين المرأة واستعراض أولويات المرحلة المقبلة.
حضور الاجتماع
شهد الاجتماع مشاركة مهمة من عدة شخصيات بارزة، حيث تواجدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان. كما كانت هناك مشاركة متميزة من الأستاذة مروة علم الدين، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والأستاذة جيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان. وشارك فيه أيضًا السيدة دينيس أولور، رئيسة قسم حماية الطفل بمنظمة اليونيسف.
أهمية التمكين للمرأة
في كلمتها، أكدت المستشارة أمل عمار أن الاجتماع يمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة بين الدولة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة. وشددت على أن تمكين المرأة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وليس مجرد هدف قطاعي، موضحةً أهمية هذا الاجتماع لتقييم الجهود المشتركة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
استراتيجية تمكين المرأة
أوضحت عمار أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت تمكين المرأة في صدارة الأولويات الوطنية. وقد تجلى ذلك في تطوير البيئة التشريعية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وغيرها من السياسات التي تعزز مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية.
الجهود لتحقيق نتائج ملموسة
يستمر المجلس القومي للمرأة في العمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان تحويل هذه السياسات إلى نتائج فعالة. وتشتمل محاور النتيجة الخامسة على تعزيز مشاركة المرأة في القيادة والتمكين الاقتصادي والحماية من العنف.
التقدم في مجال التمكين الاقتصادي
شهد مجال التمكين الاقتصادي تقدمًا ملحوظًا، إذ من المتوقع أن تصل نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 74% بحلول عام 2025. يستمر برنامج “تحويشة” في دعم السيدات في القرى الأكثر احتياجًا من خلال مجموعة ادخار وإقراض تضم أكثر من 22 ألف سيدة، بإجمالي مدخرات تتجاوز 26 مليون جنيه.
مشاركة المرأة في الحياة العامة
في مجال المشاركة وصنع القرار، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 26.8% بحلول عام 2026، مما يعكس التقدم المستمر في تعزيز دورها في المؤسسات المنتخبة.
الحماية والرقابة
يواصل المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ حملات استخراج بطاقات الهوية الوطنية للسيدات بالمجان، لتعزيز فرص مشاركتهن في الحياة العامة. وقد أسفرت هذه الجهود عن استخراج أكثر من مليون و700 ألف بطاقة جديدة.
استثمار في الفتيات
استمر الاستثمار في الفتيات كأحد الضمانات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. يتم تنفيذ برنامجي “نورة” و”نور”، حيث تم تدريب حوالي 18 ألف فتاة و3 آلاف فتى على المهارات الحياتية، مما يعزز من قيم المشاركة والمسؤولية بين الجنسين.
الخطوات المستقبلية
وأعربت أمل عمار عن تقديرها لجميع الشركاء في المجالات التي تم تحقيق نجاحات بها، ودعت لتعميق الشراكات بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية. تجاوز ما تحقق هو خطوة مهمة، ولا يزال أمامنا طريق طويل لضمان تحقيق التنمية المستدامة لكل امرأة وفتاة في مناطق الجمهورية.
التعاون مع الأمم المتحدة
من جانبه، أكد السفير خالد البقلي ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية. أشار إلى أن جهود الدولة المصرية لتحقيق أهدافها الوطنية تتطلب الشراكة المستمرة مع هيئات الأمم المتحدة، مما يضمن أثرًا مستدامًا على مستوى حياة المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.