كتبت: فاطمة يونس
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، بحضور الأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس. كان اللقاء بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وفريق الأمانة الفنية.
تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2031، التي أعدتها اللجنة. يأتي ذلك في إطار مشاورات وجلسات استماع مستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، تمهيدًا لإطلاق تلك الاستراتيجية.
أهمية التعاون المؤسسي
في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين على ضرورة استمرار التعاون والتكامل المؤسسي بين المجلس واللجنة العليا، مشيداً بالنهج التشاوري الذي تتبعه الأخيرة. أشار جمال الدين إلى حرص اللجنة على إشراك الجهات الوطنية المعنية والمجتمع المدني في صياغة رؤية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
الاستراتيجية الوطنية الأولى
كما أشار رئيس المجلس إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى كانت خطوة تأسيسية مهمة في مسار العمل المنظم في مجال حقوق الإنسان. وذكر أهمية البناء على ما تحقق خلال تلك الاستراتيجية السابقة، والاستفادة من الدروس المستفادة من تجربة التنفيذ. وأكد على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على تعزيز الأثر الفعلي للسياسات والبرامج، بالإضافة إلى تطوير آليات المتابعة وقياس النتائج.
المساهمة في الحوار الوطني
من جهة أخرى، أكد جمال الدين أن المجلس، باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة، ينوي مواصلة الإسهام في الحوار الوطني بشأن الاستراتيجية الجديدة. حيث سيتم بلورة رؤية مؤسسية حول تلك الاستراتيجية، وتنظيم لقاءات تشاورية مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء. يهدف هذا الأمر إلى إثراء النقاش الوطني ودعم جهود التنفيذ والمتابعة والتقييم.
المحاور الرئيسية للاستراتيجية الجديدة
استعرض السفير خالد البقلي المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان. تشمل هذه المحاور الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تركز الاستراتيجية الجديدة على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن.
التحديات المستجدة
أضاف البقلي أن الاستراتيجية الجديدة تتعامل مع التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، وتتناول الموضوعات الحقوقية التي استجدت حديثاً. وقد تم طرح ملاحظات ومقترحات من قبل أعضاء المجلس لدعم أهداف الاستراتيجية وتعزيز آليات تنفيذها ومتابعتها، مما يمكن أن يسهم في تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.