كتبت: بسنت الفرماوي
أشارت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واعتبرتها إطارًا شاملًا يعبّر عن رؤية الدولة المصرية لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية، في إطار توجهات الجمهورية الجديدة.
أهمية الاستراتيجية في تعزيز حقوق الإنسان
أكدت الألفي أن هذه الاستراتيجية تمثل بداية لمرحلة جديدة ومتطورة في ملف حقوق الإنسان، حيث تم دمج البعد الحقوقي ضمن مختلف السياسات العامة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز جهود الدولة في تحسين الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين بصورة مباشرة.
أبعاد الاستراتيجية: تنموية ومجتمعية
أوضحت النائبة أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجانب التشريعي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادًا تنموية ومجتمعية. تهدف هذه الأبعاد إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية بين الأفراد. وترمي الاستراتيجية أيضًا إلى ترسيخ مفهوم المواطنة الفاعلة في المجتمع المصري.
تحقيق الأهداف: خطوات على أرض الواقع
سلطت الألفي الضوء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من إنجازات، مشيرة إلى جدية الدولة في تحويل ملف حقوق الإنسان إلى واقع ملموس. ويتضح ذلك من خلال المبادرات والمشروعات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتسهم في تحسين جودة الحياة بشكل شامل.
التعاون بين المؤسسات الحكومية
اختتمت النائبة نجوى الألفي تصريحها بالتأكيد على أن المجلس سيستمر في دعم كافة الجهود التي تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية على أرض الواقع، مما يعود بالنفع على المواطن المصري في المقام الأول.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.