كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت احتفالية عيد العمال لعام 2026 الإعلان الرسمي عن بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. يأتي هذا التوجه استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن التنمية الشاملة تعتمد على التكامل بين التعليم والتدريب وسياسات التشغيل والاستثمار.
أهمية العامل المصري في التنمية
أشاد الرئيس السيسي بالدور الحيوي للعامل المصري كحجر الزاوية في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أهمية توطين الصناعة الوطنية تحت شعار “صنع في مصر”. وأكد توجيه الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية بدقة وفاعلية، مع متابعة دورية للنتائج المحققة على الأرض.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
أعلن حسن رداد، وزير العمل، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مشيراً إلى أن هذا المشروع شكل نتيجة لعمل مكثف استمر لسنوات عديدة، تسارعت وتيرته في الأشهر الأخيرة. وقد تم عقد جلسات موسعة ضمت ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
أهداف الاستراتيجية
تهدف الاستراتيجية إلى الانتقال بملف العمل إلى رؤية وطنية شاملة، تضع التشغيل في قلب التنمية المستدامة. ترمي الاستراتيجية إلى تحقيق مستهدفات رقمية بحلول عام 2030، بما في ذلك خلق 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، وزيادة أعداد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة.
معالجة العمالة غير الرسمية
تعمل الاستراتيجية على خفض نسبة العمالة غير الرسمية في سوق العمل لتصل إلى 45%. ومن خلال تحليل دقيق لواقع السوق، تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في العرض والطلب، وتطوير قوة عمل مؤهلة قادرة على المنافسة العالمية.
خطط العمل والمحاور المتداخلة
ترتكز خطة العمل على خمسة محاور متداخلة، تعمل على خلق فرص عمل عبر سياسات اقتصادية داعمة. وهي تتضمن تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ليتماشى مع احتياجات السوق، وتحسين خدمات التوظيف عبر نظم معلومات متطورة.
تعزيز العمل اللائق وإدماج الفئات المستهدفة
تسعى الاستراتيجية أيضًا إلى تعزيز العمل اللائق وتطوير نظم التفتيش، لتحقيق الإنصاف والإدماج من خلال دعم تمكين المرأة والفئات الأولى بالرعاية. تعتمد الاستراتيجية على خطط سنوية ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
تحفيز الاستثمار في الأنشطة كثيفة العمالة
تشمل أهداف الاستراتيجية توجيه تحويلات المصريين بالخارج نحو الاستثمار المنتج وتعزيز فرص العمل الدولية عبر اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وتجري العمليات بطريقة تتضمن ربط النمو الاقتصادي بخلق فرص العمل، دون الإخلال بالربحية.
الشراكة الوطنية في التنفيذ
تم إعداد الاستراتيجية من خلال شراكة وطنية واسعة، بدعم فني من منظمة العمل الدولية. وقد كان هناك حوار اجتماعي شامل وشكلت لجنة توجيهية بين الوزارات لإدارة التنفيذ.
تحديات السوق والتحولات العالمية
تستند الاستراتيجية إلى تحليل العوامل المؤثرة في التشغيل، مثل طبيعة النمو والتحولات الديموغرافية والتغيرات الهيكلية. يتطلب ذلك سياسات متكاملة لضمان جودة فرص العمل وزيادتها، مع التركيز على تحديث حوكمة سوق العمل.
مستقبل سوق العمل المصرية
تهدف الاستراتيجية إلى بناء سوق عمل مصرية تنافسية وحديثة، قادرة على إنتاج فرص عمل لائقة ومستدامة، مع تطوير قوة عمل مؤهلة تنافس عالميًا. تستمر الجهود لعلاج الاختلالات الهيكلية بشكل يعزز من فرص العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.