كتبت: سلمي السقا
عقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة عامة تناولت مناقشات موسعة حول القضايا المتعلقة بالتعليم، وخاصةً التوسع في المدارس اليابانية وتأمين امتحانات الثانوية العامة. وقد شهدت الجلسة مطالب عديدة من أعضاء المجلس للحكومة بضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في الإنفاق على التعليم.
أهمية الالتزام بالدستور
أكد عدد من النواب على أهمية ترجمة الرؤى البرلمانية إلى واقع ملموس. واعتبر النائب أحمد شعبان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن النهوض بالمنظومة التعليمية لا يتحقق إلا بتعاون فعّال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الريادة التاريخية للتعليم المصري
أعاد النائب ناجي الشهابي إحياء ذاكرة التعليم المصري خلال القرن العشرين، حيث أشار إلى جودة التعليم في الخمسينيات. وأوضح أن المدارس المصرية كانت تضاهي في جودتها المدارس اليابانية المعاصرة. وقد اعتبر أن انضباط التربية في النظام الياباني كان موجودًا بالفعل داخل المدارس الحكومية بمصر.
دعوات لزيادة الإنفاق على التعليم
وجه الشهابي أسئلة للحكومة حول التزامها بتطبيق الدستور فيما يخص الإنفاق على التعليم. وأكد أن النظام التعليمي لن يحقق الازدهار المرجو طالما استمر عدم الالتزام بنسبة الإنفاق الدستورية. ولفت الانتباه إلى أن التمويل هو العنصر الأساسي الذي يحفز تطوير التعليم وجودته.
تعاون مثمر بين المؤسسات
شدد النواب على ضرورة أن تكون هناك إرادة مشتركة من قبل الحكومة ومجلس الشيوخ لتحقيق نتائج ملموسة في التعليم. وقد جاءت هذه المطالبات منسجمة مع الرؤية التي يتبناها الرئيس السيسي في إعادة إحياء دور مجلس الشيوخ كمؤسسة تشريعة ذات أهمية.
استعادة الأصول التعليمية
دعا النواب إلى ضرورة العودة إلى الأصول التعليمية التي كانت رائدة في مصر. وأكد الشهابي على أهمية استعادة تلك المناهج والتجارب التاريخية بدلاً من الاكتفاء بمحاكاة التجارب الأخرى، مشيرًا إلى أن ذلك قد يمثل السبيل الأسرع لتحقيق الإصلاح المنشود.
اختتمت الجلسة بنغمة من الأمل والتفاؤل بتحقيق ذلك التعاون بين جميع الجهات المعنية، مما يضمن مستقبلًا تعليميًا أفضل للأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.