كتب: أحمد عبد السلام
قال طارق الأحمد، عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي وعضو الكتلة الوطنية السورية، إن الانفتاح الاقتصادي الأوروبي على سوريا يعد خطوة ضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي في البلاد التي تعاني من صعوبات حادة. وأكد الأحمد، في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أي تحسن في العلاقات الاقتصادية يجب أن ينعكس بصورة إيجابية على حياة المواطن السوري.
الشراكة السورية الأوروبية ودورها
وأضاف الأحمد أن الشراكة السورية الأوروبية كانت لها آثار إيجابية في السابق، إذ ساهمت في دعم البنى التحتية وقطاعات التدريب والتعليم والاقتصاد بشكل عام. وهذا يُظهر أهمية هذه العلاقات في دفع عجلة التنمية، ولكن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب اتخاذ خطوات إصلاحية شاملة على المستوى الداخلي.
ضرورة الإصلاحات الداخلية
وأشار الأحمد إلى أن الإصلاحات الداخلية تمثل شرطًا أساسيًا لنجاح أي انفتاح اقتصادي. فقد أشار إلى أن إدارة الدولة والمؤسسات يجب أن تتم بعقلية مؤسساتية بدلاً من منطق المحاصصة أو المزرعة. وتتطلب المرحلة الحالية وجود قيادة فعالة تنظم العمل الحكومي وتضمن الالتزام بالتوجيهات والسياسات المتفق عليها.
غياب القيادة الفعالة
وفي سياق متصل، تحدث الأحمد عن الوضع السياسي في سوريا، مشيرًا إلى أن هناك افتقارًا لوجود رئيس فعلي لمجلس الوزراء، وكذلك غياب الاجتماعات المنتظمة للحكومة. ورأى أن التغييرات الوزارية الحالية غير كافية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.
حاجة سوريا إلى بنى سياسية حقيقية
إضافة إلى ذلك، أبرز الأحمد الحاجة الملحة لوجود بنيات سياسية حقيقية في البلاد، مشيرًا إلى غياب مجلس شعب منتخب وحوار وطني فعلي. وهذا الأمر يزيد من صعوبة الوضع، حيث أن العديد من الإصلاحات المعلنة تبدو شكلية ولا تعكس واقع آلية اتخاذ القرار.
موقف إيجابي تجاه الانفتاح الأوروبي
ورغم تلك التحديات، أكد الأحمد على موقفه الإيجابي تجاه أي انفتاح أوروبي، موضحًا أن الأمل يكمن في أن ينعكس هذا الانفتاح بشكل مباشر على مصلحة المواطن السوري، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وظروف المعيشة في البلاد. فالحاجة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي ورفع مستوى معيشة المواطنين تظل أولوية حيوية تفرض نفسها في ظل الظروف الراهنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.