كتبت: بسنت الفرماوي
أشاد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بقرار مجلس الوزراء البلجيكي الذي يقضي بحظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من مستوطنات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعتبر هذا القرار خطوة هامة تمثل انتصارًا للقانون الدولي، وهي رسالة واضحة برفض شرعنة الاستيطان غير القانوني.
أهمية القرار البلجيكي
ويرى اليماحي أن الاستيطان الإسرائيلي يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. من هنا، تأتي أهمية القرار البلجيكي في تعزيز موقف المجتمع الدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، ودعوة دول العالم، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، لاقتداء بتلك الخطوة الهامة.
دعوة لاتخاذ إجراءات مماثلة
دعا اليماحي جميع الدول إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات، ووقف جميع أشكال التعامل الاقتصادي مع الأنشطة الاستيطانية. كما أكد على ضرورة التزام هذه الدول بواجباتها القانونية والأخلاقية وفقًا لقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
تفعيل العقوبات ضد الشركات المتعاملة
شدد اليماحي على أهمية فرض عقوبات على الشركات والكيانات التي تتعامل مع مستوطنات الاحتلال. وأكد على ضرورة تعليق أي امتيازات أو اتفاقيات تجارية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي حتى يستجيب للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويوقف جميع أنشطته الاستيطانية غير المشروعة.
التحول من الإدانة إلى الفعل
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة. وقال إن ذلك يعد ضروريًا لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها كيان الاحتلال، مما يسهم في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
أكد اليماحي أيضًا على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس. إن هذه الأمور تمثل جوهر الصراع وتحتاج إلى التعاطي الجاد من قبل المجتمع الدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.