كتبت: فاطمة يونس
تتصاعد المخاوف في المجتمع من انتشار ما يُعرف بـ”الأطباء الوهميين” عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع البرلمان إلى اتخاذ خطوات تحذيرية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر. فمع تزايد عدد الحالات، يتوجب تشديد الرقابة وتسريع التحول الرقمي في منظومة التراخيص الطبية لضمان حماية صحة الأفراد.
طلب إحاطة من الدكتور ياسر الهضيبي
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، يبرز تزايد ظاهرة انتحال الصفة الطبية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشار الهضيبي إلى المخاطر التي تمثلها هذه الظاهرة، حيث يتمكن أشخاص غير مؤهلين من ممارسة أنشطة طبية وتقديم استشارات غذائية وعلاجية رغم عدم وجود مؤهلات أو تراخيص قانونية.
حالات واقعية للنصب الطبي
أوضح الهضيبي أن الفترة الأخيرة شهدت ضبط عدد من الحالات، بما في ذلك مركز تغذية في مدينة الشيخ زايد، حيث كان يُدير المركز شخص بلا مؤهل طبي. كما تم الكشف عن شخص آخر انتحل صفة طبيب وأكاديمي لسنوات، مما يدل على أن هذه الظاهرة تتجاوز كونها حالات فردية.
خطورة الممارسات الطبية غير القانونية
تتمثل خطورة هذه الممارسات في أنها لا تقتصر على تقديم معلومات خاطئة وإنما تصل إلى تشخيص الأمراض ووصف الأدوية، مما يمكن أن يفضي إلى مضاعفات صحية خطيرة وتأخير العلاج الصحيح. كما يُستغل المواطنون ماديًا، مما يهدد الثقة في المنظومة الصحية برمتها.
مطالب برلمانية لتعزيز الرقابة
طالب الهضيبي الحكومة بالكشف عن مدى فعالية حملات التفتيش التي نفذتها وزارة الصحة لضبط حالات ممارسة المهن الطبية بدون ترخيص. كما تناول موضوع إنشاء آلية إلكترونية موحدة تتيح للمواطنين التحقق من قيد الأطباء والأخصائيين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات لرصد الحسابات التي تروج لاستشارات طبية غير قانونية.
استراتيجية وطنية لمواجهة الظاهرة
في سياق موازٍ، تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال باقتراح يهدف إلى إنشاء استراتيجية وطنية لمواجهة المنشآت الطبية غير المرخصة. تضمن المقترح رقمنة التراخيص عبر وضع رمز استجابة سريع (QR Code) على جميع المنشآت الطبية، مما يمكّن المواطن من التحقق الفوري من الترخيص.
وجهات نظر حول مكافحة الدجل الطبي
ثمنت الدكتورة سوزي سمير، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، جهود الوزارة والنقابة في مواجهة هذه الظاهرة. وأكدت على ضرورة تشديد الرقابة على ممارسات استخدام السوشيال ميديا للترويج لممارسات طبية غير مشروعة، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي حالة توجّه اتهامات بالانتحال.
أهمية التوعية والحذر لدى المواطنين
دعت سمير المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وأهمية اللجوء إلى القنوات الرسمية للتحقق من بيانات الأطباء. وتعتبر حماية صحة المواطنين مسؤولية وطنية تقتضي إيجاد آليات فعّالة لمواجهة كافة أشكال الدجل الطبي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.