كتبت: بسنت الفرماوي
انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي من حسم مواد الإصدار لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسة عامة عُقدت اليوم. يأتي ذلك بعد مناقشة عدد من التعديلات التي تقدم بها النواب، بحضور ممثلي الحكومة.
موافقة البرلمان على مشروع القانون
وافق مجلس النواب، بشكل مبدئي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال اجتماع يوم الثلاثاء، الذي حضره رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
فلسفة القانون الجديد
استعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة المتعلقة بمشروع القانون، موضحًا أن فلسفة هذا القانون ترتكز على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014. تشير المواد (215، 216، 217) من الدستور إلى أهمية إنشاء نظام متكامل للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتي تمثل أشخاصًا اعتبارية عامة تتسم بالاستقلال الفني والمالي والإداري. هذا الاستقلال يعزز من نزاهة وفاعلية الأجهزة الرقابية في أداء مهامها.
الالتزام بالشفافية والمنافسة
وأضاف شكري أن القانون ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة. يتماشى ذلك مع نص المادة (27) من الدستور التي تؤكد على ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية. كما يعمل على صون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.
تعزيز كفاءة الجهاز الرقابي
تسعى التعديلات الجديدة إلى نقل قانون حماية المنافسة من مجرد إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية. وهذا يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة، دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
أهمية القانون لصغار رجال الأعمال
قال النائب طارق شكري إن التعديلات الجديدة تساهم في وضع مصر في ترتيب متقدم في مواجهة المنافسة الاحتكارية. يعتبر القانون الجديد متجدداً ومتوافقاً مع التطورات العالمية، كما أنه يهدف إلى حماية صغار رجال الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من الممارسات الاحتكارية، سواء كانت هذه الممارسات من شركات محلية أو أجنبية.
أدوات إنفاذ مرنة وفعّالة
تشير التعديلات أيضًا إلى تعزيز كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يمنحه أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية. هذه التغييرات تعكس الجهود المبذولة لخلق بيئة اقتصادية عادلة وتنافسية، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز من فرص العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.