كتبت: بسنت الفرماوي
يعد التلاعب في تداول المواد البترولية من القضايا الحساسة التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين وتؤدي إلى هدر موارد الدولة. في الأيام القليلة الماضية، قام النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مطالباً بالتدخل الفوري للوزارات المعنية، وهي البترول، التموين، والتنمية المحلية.
شكاوى المواطنين من التلاعب
أكد النائب عمار على تزايد شكاوى المواطنين من ظاهرة تسريب حصص الوقود خارج القنوات الرسمية، حيث يتم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء. ويشكل ذلك عبئاً إضافياً على الأسر المصرية التي تعاني من تداعيات تلك العمليات غير المشروعة.
العقوبات القانونية للتصدي للمخالفات
ينظم قانون التموين الإجراءات المتعلقة بمواجهة أي محاولات للاستيلاء على المواد البترولية أو التموينية بطرق غير قانونية. حيث ينص القانون على فرض عقوبات رادعة تهدف إلى حماية منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
تشمل العقوبات المنصوص عليها في المادة 3 مكرر (ب) كل من يحصل على حصص تموينية أو بترولية بطرق غير مشروعة، أو باستخدام بيانات ومستندات غير صحيحة. وأكد القانون أن العقوبات تتراوح بين الحبس لفترة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه.
معاقبة المخالفين والاستمرار في التصرف
تتوسع العقوبات لتشمل المخالفين الذين يستمرون في الاستفادة من تلك الحصص بعد زوال أسباب استحقاقهم، كما يعاقب القانون المسؤولين عن صرف هذه الحصص في حالة منحها لغير المستحقين أو استخدامها بطرق تتعارض مع الغرض المخصص لها.
صلاحيات وزير التموين لضبط السوق
وسع القانون من صلاحيات وزير التموين، بعد موافقة لجنة التموين العليا. يتضمن ذلك القدرة على ضبط منظومة توزيع السلع، وفرض قيود على الإنتاج والتداول، بالإضافة إلى تنظيم عمليات النقل وتحديد الأسعار. في بعض الحالات، يمكن للوزير الاستيلاء على الموارد أو وسائل النقل لضمان توافر السلع وتحقيق العدالة في توزيعها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين من التلاعب والاستغلال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.