كتب: أحمد عبد السلام
عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نهاية العام الماضي. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود تعزيز الاستثمار في مصر ودعم تنافسية القطاع الخاص.
تفعيل مذكرة التفاهم
أشار الدكتور محمد عوض إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم، حيث تمثل خطوة أساسية نحو الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يمتلكها البنك الأوروبي. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
مجالات التعاون الأساسية
ناقش الاجتماع مجموعة من مجالات التعاون ذات الأولوية. من بين هذه المجالات الترويج المشترك للاستثمار داخل مصر وخارجها، وتنظيم فعاليات تستهدف المستثمرين والقطاعات الاستراتيجية. إضافة إلى ذلك، تم التركيز على تعزيز التعاون في تطوير المناطق الاستثمارية واستثمار الخبرات والأدوات التمويلية التي يقدمها البنك لدعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات في هذه المناطق.
تطوير الخدمات الرقمية
استعرض الدكتور عوض جهود الهيئة في تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتحليل بيانات الشركات. تعمل الهيئة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات حوالي 415 ألف شركة تم تأسيسها عبر مراكز خدمات المستثمرين. هذا التحليل يسهم في توفير قاعدة معلومات قيمة تدعم صناع القرار الاستثماري.
استثمار البنك الأوروبي في القطاع الخاص
من جانبها، أكدت الدكتورة ريم السعدي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن دعم القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للبنك في مصر. حيث استثمر البنك أكثر من 14 مليار يورو منذ بداية عملياته في مصر عام 2013، وتم تخصيص نحو 80% من هذا الاستثمار لدعم القطاع الخاص.
التعاون في مجال التمويل الأخضر والاستدامة
تم بحث تعزيز التعاون لدعم الشركات المصرية، وخاصة الشركات المصدرة، من خلال تبادل المعلومات حول مؤسسات التمويل وأدوات التمويل الأخضر. يأتي ذلك دعماً لقدرة هذه الشركات على التوافق مع متطلبات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM) وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الأوروبية.
الفعاليات الترويجية والاستثمارية
تناول الاجتماع إمكانية تعزيز التعاون لتنظيم فعاليات ترويجية واستثمارية مشتركة، خاصة على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027. تهدف هذه الفعاليات إلى الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وعقد لقاءات عمل مع مستثمرين وشركات دولية، بالإضافة إلى استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة.
الاهتمام الأوروبي بالاستثمار في مصر
أشارت الدكتورة السعدي إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من الشركات الأوروبية للاستثمار في عدة قطاعات واعدة، تشمل السياحة والتصنيع والطاقة المتجددة، فضلًا عن مركز البيانات. يستفيد هذا الاهتمام من الموقع الاستراتيجي لمصر وتطور بنيتها التحتية الرقمية.
استمرار التعاون والتنسيق
تشارك الجانبان في بحث فرص التعاون في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في الموضوعات ذات الأولوية. تم الاتفاق على استمرار التنسيق لتفعيل مجالات التعاون وتشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرات المتفق عليها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.