كتب: أحمد عبد السلام
أكد النائب الدكتور محمد أسعد، وكيل لجنة الشؤون العربية ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الرعاية الصحية تعد عاملاً أساسياً لنهضة الأمم. وفي إطار “الجمهورية الجديدة”، يُعتبر قانون التأمين الصحي الشامل (قانون رقم 2 لسنة 2018) ليس مجرد تشريع طبي، وإنما هو بمثابة عقد اجتماعي جديد يضمن لكل مصري حقه في الحصول على حياة صحية كريمة.
الجلسة النقاشية حول التأمين الصحي الشامل
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة النقاشية للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في مجلس النواب، والتي كانت بعنوان “التأمين الصحي الشامل .. مستقبل صحة مصر”. حضر هذه الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ.
توجيهات القيادة السياسية
أشار الدكتور أسعد إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت المحرك الأساسي لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل. وقد ساعدت هذه التوجيهات في تحويل الخطط المؤجلة إلى واقع فعلي، حيث تم تذليل العقبات الإدارية وضمان التمويل المستدام كأولوية وطنية. تحت إشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تسريع الجدول الزمني لتطبيق هذا القانون، مع ربط المنظومة بالمبادرات الرئاسية الكبرى.
تطبيق التأمين الصحي الشامل
وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب أن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل حجر الزاوية في بناء إنسان مصري صحي. قد تم بالفعل تطبيق القانون في ست محافظات، تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان. يتم وضع خطط لاستكمال تطبيق النظام في جميع محافظات الجمهورية.
إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة
تعتبر هذه المنظومة خطوة فعالة في إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. وأكد الدكتور أسعد أن “الجمهورية الجديدة” تسعى لتكون دولة حقوق وواجبات، حيث تمثل الصحة حقًا أصيلاً، والكرامة الإنسانية هي غاية لا يمكن التنازل عنها.
تحول جذري في مفهوم الرعاية الصحية
لم يقتصر الأمر على كونه مشروعًا صحيًا فحسب، بل يمثل أيضًا حلمًا طال انتظاره وتحولًا جذريًا في مفهوم الرعاية الصحية. يهدف التأمين الصحي الشامل إلى إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحي، ليس فقط من حيث جودة الخدمة، بل أيضًا من حيث العدالة في الوصول إليها. حيث تم تعديل النظام ليشمل “الأسرة” كوحدة التغطية، مما يتيح الحصول على خدمات صحية لمختلف فئات المجتمع دون تمييز، مما يقلل من الأعباء المالية على الأسر المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.