كتبت: فاطمة يونس
أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري لبناء جهاز إداري يتمتع بالاستدامة والقدرة على مواكبة المستقبل. حيث باتت الوظيفة العامة في الوقت الراهن تعتمد على عدد من الجدارات والكفاءات الأساسية، من بينها الثقافة الرقمية والابتكار، وكذلك فهم احتياجات المواطن، والقدرة على القيادة، والتواصل المؤسسي، والتعلم المستمر.
استعراض التجربة المصرية
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة المهندس حاتم نبيل في المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط بعنوان “ابتكار الحوكمة من أجل إدارة عامة جاهزة للمستقبل”. وقد شهد المنتدى مشاركة متميزة من وزراء وكبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية، مما يعكس الأهمية الحيوية لتبادل الخبرات في هذا المجال.
تحديث نظم التوظيف
أوضح رئيس الجهاز أن تطوير الخدمة المدنية يتطلب إجراء تحديثات شاملة على نظم التوظيف لتكون مبنية على الكفاءة والجدارة. هذا الأمر من شأنه أن يضمن اختيار أفضل العناصر والقيادات. وأشار إلى أن التجربة المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أولت الأولوية لإصلاح الجهاز الإداري، من خلال مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية.
تطبيق المنظومة الإلكترونية
أضاف المهندس حاتم نبيل أنه تم تطبيق منظومة إلكترونية للتوظيف تهدف إلى تحقيق الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص. كما لفت الانتباه إلى جهود الجهاز في تطوير إدارة الموارد البشرية، بما يتضمن تحديث نماذج الجدارات الوظيفية وتعزيز نظم تقييم الأداء، مما يسهم في تحسين فعالية الجهاز الإداري للدولة.
تمكين المرأة في الجهاز الإداري
من جهة أخرى، أكد نبيل على دعم تمكين المرأة، حيث تمثل النساء أكثر من نصف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع وجود نسبة تقترب من 70% للقيادات النسائية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
التحديات التي تواجه الإصلاح
رغم هذه الجهود، أشار المهندس حاتم نبيل إلى أن أبرز التحديات التي تواجه إصلاح الخدمة المدنية تتعلق بتغيير الثقافة المجتمعية المرتبطة بالوظيفة العامة. كما أن مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل وتطوير منظومات تقييم موضوعية تعد من الأمور الجوهرية أيضا.
تعزيز التعاون العربي
وفي إطار المنتدى، عقد المهندس حاتم نبيل لقاءً مع الدكتور فادي مكي، وزير الدولة للتنمية الإدارية في لبنان، بحث فيه تعزيز التعاون في مجال تحديث الإدارة العامة، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.