كتب: كريم همام
يأتي القانون رقم 202 لسنة 2020، الذي ينظم إدارة المخلفات، كحل متكامل لمعالجة مشكلة التلوث الناجمة عن القمامة والمخلفات. يهدف هذا التشريع إلى تعزيز الإدارة البيئية السليمة للمخلفات بمختلف أنواعها، ويعتمد على إنشاء جهاز مختص لمتابعة جميع العمليات المتعلقة بإدارة هذه المخلفات على المستويات المركزية والمحلية.
أهداف القانون في تنظيم إدارة المخلفات
تتمثل فلسفة هذا القانون في تحسين خدمات إدارة المخلفات من خلال إنشاء هيكل تنظيمي يتيح تنفيذ سياسات فعالة وحماية البيئة. كما يسعى القانون إلى جذب الاستثمارات في مجالات جمع ونقل ومعالجة المخلفات.
متطلبات إدارة المخلفات الصناعية
حدد القانون ضوابط محددة لإدارة وتوليد المخلفات الصناعية، حيث ألزم المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، فضلاً عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بوضع خطة شاملة لإدارة المخلفات الصناعية. يجب أن تتضمن هذه الخطة تصنيف المخلفات وكمياتها، وتحديثها بشكل دوري بعد اعتمادها من الجهاز المعني.
السجل والتقارير الدورية
يتعين على كل مولد للمخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل خاص يُعرف بـ “سجل المخلفات الصناعية”. تشمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج لهذا السجل، كما يجب على الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنسيق مع الجهاز لمتابعة هذا السجل والتأكد من دقة بياناته.
فصل المخلفات الصناعية
بموجب هذا القانون، يتوجب على مولدي المخلفات الصناعية فصلها عن باقي المخلفات وتسليمها إلى الأفراد المرخص لهم بذلك. كما يلزم على الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنسيق مع الجهاز لضمان تنظيم وإدارة العمليات المتعلقة بالمخلفات الصناعية بشكل متكامل.
خطط مفصلة لإدارة المخلفات
ينبغي على المنشآت الصناعية تقديم خطة تفصيلية لإدارة المخلفات المتولدة من عملياتها. ويشترط الحصول على موافقة الجهاز على هذه الخطط، خاصة بالنسبة للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق. يتعين أن تتماشى هذه الخطط مع قرارات الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة، وذلك عند تقديم الترخيص أو طلب الحصول عليه.
تساهم هذه الإجراءات الجديدة في تعزيز جهود الحكومة المصرية في حل القضايا البيئية، وتوفير آليات فعالة تتماشى مع معايير الاستدامة للتعامل مع المخلفات الصناعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.