كتبت: فاطمة يونس
طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بالالتزام بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بتقديم بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تهدف هذه الخطوة إلى بناء قاعدة بيانات مدققة تسهم في تحسين كفاءة المؤشرات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.
تقديم القوائم المالية في المواعيد المحددة
تشدد الوزارة على أهمية تقديم القوائم المالية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية. وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية، يلزم الشركات بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام. يمثل هذا الالتزام دعماً لهدف الوزارة في تعزيز الشفافية والكفاءة في بيئة الاستثمار.
بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة
أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تسعى لبناء قاعدة بيانات استثمارية دقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر. من خلال هذه القاعدة، يتم دعم اتخاذ القرارات الاقتصادية ورفع كفاءة التخطيط. كما تعزز هذه البيانات ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
شراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال
أكد وزير الاستثمار على أن الالتزام بتقديم البيانات في المواعيد المقررة يعكس شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال. يعزز هذا التعاون تطوير بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. بالتالي، يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أهمية البيانات في الإصلاحات الاقتصادية
المعلومات التي تقدمها الشركات تمثل أساساً لتقدير الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر. تساعد هذه البيانات في قياس الأثر الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية وتقييم السياسات الاستثمارية المتبعة، ويتماشى ذلك مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتعارف عليها.
تطوير منظومة جمع البيانات
من جهته، أفاد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر. تهدف هذه المنظومة إلى ضمان دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، متبعةً أفضل الممارسات الدولية.
دعم الهيئة للشركات والمنشآت
تلتزم الهيئة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني للشركات لاستيفاء البيانات المطلوبة. التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال يعدّ عنصراً أساسياً في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة، تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
نداء للالتزام بالمواعيد القانونية
توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نداءً لجميع الشركات والمنشآت بضرورة الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة ضمن المواعيد القانونية. التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار ودعم جهود الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.